الأونكتاد يدعو المجتمع الدولي للتصدي للتحديات المالية التي تواجهها أقل البلدان نموا

ويحذر تقرير "أقل البلدان نمواً لعام 2023" - الذي أصدره الأونكتاد- من أن الأزمات العالمية المتعددة، وحالة الطوارئ المناخية، وأعباء الديون المتزايدة، والاعتماد على السلع الأساسية، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية في هذه البلدان، قد أدت إلى إجهاد مواردها المالية.

ووفقا للتقرير، تشكل القيود المالية في أقل البلدان نموا تهديدا خطيرا على قدرتها في تنفيذ سياسات تنموية جازمة، مما قد يؤدي إلى عرقلة التقدم نحو أهـداف التنمية المستدامة والتحول إلى عالم منخفض الكربون.

وفي هذا الصدد، قالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، إن نجاح خطة التنمية المستدامة لعام 2030 "يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقدم هذه الدول"، مضيفة أن الوقت ينفد أمام هذه البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يشير التقرير إلى أن صندوق الخسائر والأضرار المرتقب، والذي من المقرر إطلاقه لأول مرة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) المنعقد في الإمارات العربية المتحدة أواخر الشهر الحالي، يمكن أن يغير قواعد اللعبة إذا كانت البلدان الأقل نمواً من بين المستفيدين الرئيسيين، وتوافرت الموارد الكافية، وتم صرف الأموال بسرعة.

إلا أن الأونكتاد حذر من أن متطلبات التمويل لدى هذه الدول تتجاوز المخاوف المناخية، وتشمل تحديات اقتصادية واجتماعية أوسع نطاقا.

وشدد الأونكتاد على ضرورة إيجاد حل دائم لأزمة الديون، بما في ذلك تحسين إدارة الديون العامة والعقود الشفافة وإنشاء آلية فعالة لتسويتها.

يذكر أن خدمة الديون في أقل البلدان نموا ارتفعت إلى 27 مليار دولار عام 2021، وهي زيادة مذهلة بنسبة 37 في المائة من 20 مليار دولار في العام السابق.

كما دعا التقرير المجتمع الدولي إلى دعم أقل البلدان نموا في تعزيز قدرتها على زيادة الضرائب، وإدارة الموارد المالية، وتنفيذ خطط إنفاق طويلة الأجل على مشاريع التنمية والتكيف مع المناخ.

هناك ست دول عربية مدرجة ضمن أقل البلدان نموا، وهي اليمن، وجزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، والصومال، والسودان.