ممثلة الأمم المتحدة في هايتي تؤكد وصول العمليات الإجرامية إلى مستويات قياسية
قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في هايتي، ماريا إيزابيل سلفادور، لمجلس الأمن الدولي إن الوضع الأمني في البلاد مستمر في التدهور مع تزايد عنف العصابات. وأكدت أهمية إجراء انتخابات لتثبيت سيادة القانون بشكل مستدام.
وفي كلمتها أمام المجلس اليوم الاثنين، شددت الممثلة الخاصة، والتي تترأس أيضا مكتب الأمم المتحدة في هايتي، على "الأهمية الهائلة" على أهمية قرار المجلس الأخير الذي يسمح بنشر بعثة دعم متعددة الجنسيات لمساعدة الشرطة الوطنية، كما رحبت بقرار آخر بشأن حظر الأسلحة.
وفيما يحتاج ما يقرب من نصف سكان هايتي، أي حوالي خمسة ملايين شخص، إلى المساعدات الإنسانية، ذكرت السيدة سلفادور أن الجرائم آخذة في الارتفاع بشكل حاد وتصل إلى مستويات قياسية. وتشمل هذه الحوادث اختطاف رئيس المجلس الانتقالي الأعلى في وضح النهار الأسبوع الماضي – وهي الهيئة المكلفة بالتحضير للانتخابات التي طال انتظارها – على يد أفراد عصابة يرتدون زي ضباط الشرطة.
وأضافت: "لا تزال العصابات تستخدم عمليات القتل والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والتشويه، كل يوم، وفي سياق غير فعال للدعم الخدماتي للضحايا أو استجابة قضائية قوية".
هذا وقد سجل مكتب الأمم المتحدة إعدام ما يقرب من 400 من أعضاء العصابات المزعومين على يد ما يسمى بحركة "بوا كالي" في الفترة ما بين أواخر نيسان /أبريل وحتى نهاية أيلول /سبتمبر.
الطريق إلى صناديق الاقتراع
وشددت السيدة سلفادور على أن الانتخابات هي "السبيل الوحيد" لاستعادة المؤسسات الديمقراطية في هايتي. وقالت إن الديمقراطية وسيادة القانون "وحدهما اللذان يمكن أن يشكلا الأساس الذي يمكن لهايتي من خلاله التقدم نحو التنمية والنمو".
وعلى الرغم من استئناف المشاورات بين الهايتيين تحت رعاية الكتلة الإقليمية الكاريبية، إلا أنها أعربت عن قلقها من أن "الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات لا تسير بالوتيرة المرغوبة".
وأكدت على أن إعادة سيطرة الشرطة الوطنية الهايتية شرط أساسي لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة، وأن نشر القوة متعددة الجنسيات تبعث بالأمل لتحسن الأمور.
تجنيد الأطفال والعنف الجنسي
من جهتها، قالت المديرة العامة لليونيسف كاثرين راسل في إحاطتها أمام المجلس، إن ما يقرب من مليوني شخص في هايتي يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، والتي تعمل على توسيع عملياتها.
وذكرت السيدة راسل أن الأطفال يتعرضون للإصابة أو القتل في تبادل إطلاق النار، حتى وهم في طريقهم إلى المدرسة. ويتم تجنيد آخرين قسرا من قبل العصابات أو ينضمون إليها بسبب اليأس المطلق، في حين تواجه النساء والفتيات مستويات شديدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي.
الاغتصاب "أمر شائع الآن"
وكانت مديرة اليونيسف قد زارت هايتي في شهر حزيران /يونيو حيث التقت بفتاة حامل تبلغ من العمر 11 عاما في مركز للناجين من العنف الجنسي، بعدما اختطفها خمسة رجال العام الماضي بينما كانت تسير في أحد الشوارع، وتناوب ثلاثة منهم على اغتصابها.
وقالت السيدة راسل: "تحدثت عدة نساء في المركز عن رجال مسلحين اقتحموا منازلهن واغتصبوهن - وفي إحدى الحالات أمام أطفالهن - ثم أضرموا النار في منازلهن. في بعض المناطق، أصبحت مثل هذه الانتهاكات والجرائم المروعة شائعة الآن".
أزمة الغذاء
قامت الجماعات المسلحة بخنق الطرق الرئيسية من العاصمة بورت أو برنس إلى بقية أنحاء هايتي، حيث يقيم معظم السكان، مما أدى إلى تدمير سبل العيش وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وقالت السيدة راسل إن هذا "المزيج من الظروف التي تهدد الحياة" تسبب في تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذية، حيث يعاني أكثر من 115 ألف طفل من الهزال الشديد - بزيادة قدرها 30 في المائة عن العام الماضي.
وعلى الرغم من أن العنف يهدد أيضا العاملين في المجال الإنساني على الأرض، إلا أن السيدة راسل قالت إنهم يواصلون تقديم الخدمات في هايتي. كما أكدت أن اليونيسف وشركاءها تمكنوا من تأمين الإفراج الآمن عن نحو 60 طفلا الأسبوع الماضي، كانت قد احتجزتهم جماعات مسلحة تحتل مدرسة في العاصمة.
تدفقات الأسلحة غير المشروعة
قالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن عنف العصابات يتم تمكينه من خلال "الأسلحة المتطورة" التي يتم إدخالها إلى هايتي بشكل غير قانوني.
ويرتبط الطلب على هذه الأسلحة بالجماعات الإجرامية في سياق عمليات الاتجار بالمخدرات، حيث ما زالت البلاد وجهة لعبور الكوكايين والقنب في المقام الأول.
وأضافت: "وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى هايتي وإنشاء إطار تنظيمي قوي للأسلحة هما خطوتان ضروريتان لتأكيد السلطات الهايتية سيطرتها وإعادة الحياة إلى طبيعتها".
حثت السيدة والي المجتمع الدولي على دعم هايتي في تحقيق هذين الهدفين، بالتوازي مع نشر بعثة الدعم متعددة الجنسيات.
يذكر أن أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد حدد 4 طرق بحرية وبرية رئيسية للتدفقات غير المشروعة للأسلحة والذخيرة إلى هايتي، والتي تأتي بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، بما في ذلك عبر الشحن المباشر في حاويات إلى بورت أو برنس.