تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استمرار التفاوض على إدخال الإغاثة إلى غزة في أقرب وقت

قال يانس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المكتب يجري "مفاوضات مع كل الأطراف المعنية لضمان بدء توصيل الإغاثة إلى غزة في أقرب وقت ممكن وبالظروف الملائمة".

وفي المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، أعرب لاركيه عن تفاؤله بشأن اقتراب مختلف الأطراف من الاتفاق على تفاصيل ذلك، وتوقع أن تتم أولى عمليات توصيل المساعدات خلال يوم أو نحو ذلك.

وتقف وكالات الأمم المتحدة الإنسانية على أهبة الاستعداد على الحدود المصرية مع قطاع غزة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة عبر معبر رفح.

وشدد المتحدث على ضرورة توصيل المساعدات لجميع سكان غزة أينما كانوا، وقال إن معبر رفح هو شريان الحياة الذي يوفر أكثر الطرق مباشرة للوصول إلى جميع المحتاجين.


وبالإضافة إلى الاحتياج الشديد للغذاء والماء والدواء، قال لاركيه إن هناك حاجة ماسة أيضا في غزة للوقود في ظل انقطاع الكهرباء بالقطاع. وأكد أن الوقود يعد سلعة إنسانية منقذة للحياة في هذه الأزمة. وتعتمد المستشفيات على الوقود لتوليد الكهرباء لتتمكن من مواصلة علاج المرضى. 

ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن سلطات الأمر الواقع في غزة، أن عدد القتلى وصل إلى نحو 3800، من بينهم أكثر من 1500 طفل، فيما أصيب 12 ألف شخص بجراح. ويُعتقد أن المئات ما زالوا تحت الركام في ظل القصف المتواصل على القطاع.

ووفق مصادر رسمية إسرائيلية، قُتل 1400 شخص وأصيب أكثر من 4600 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن أكثر من مئتي شخص محتجزون في غزة، من بينهم مواطنون إسرائيليون وأجانب.

مقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

وأفادت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن 79 فلسطينيا، من بينهم 20 طفلا، قتلوا على يد القوات الإسرائيلية ومستوطنين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية قُتل جندي إسرائيلي بيد فلسطينيين.

وقال المكتب إن 74 أسرة فلسطينية على الأقل، تتكون من 545 شخصا أكثر من نصفهم من الأطفال، شُردوا من 13 مجتمعا رعويا بالمنطقة "جيم" بالضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل ما قال المكتب إنه تكثيف لعنف المستوطنين والقيود.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعرب عن القلق بشأن التدهور السريع للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وزيادة الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب إن "الاعتقال التعسفي للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والمواطنين العرب الإسرائيليين، قد زاد"، فيما تفيد التقارير بتعرضهم لإساءة المعاملة وعدم اتباع الإجراءات الواجبة.

وقالت إن تلك الممارسات يجب أن تتوقف. وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وأن تلتزم في سير الأعمال القتالية بمبادئ "الضرورة، والتمييز بين الأهداف، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات الواجبة".