مسؤولة أممية: الصراعات مازالت تسبب خسائر فادحة للمدنيين في الصومال

وفي الإحاطة التي قدمتها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الصومال اليوم الخميس، أضافت لينغ - التي تشغل أيضا منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في الصومال - أن البيانات الأولية تشير إلى منحى مماثل في عام 2023 حيث بلغت الخسائر بين صفوف المدنيين حتى الآن 1289 شخصا، مشيرة إلى أن هذا العدد ناجم جزئيا عن هجمات حركة الشباب، فضلا عن الصراع في مدينة لاسعانود.

وتحدثت لينغ عن توجيه الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود حملة عسكرية ضد حركة الشباب في دوسامارب، عاصمة ولاية غالمودوغ، في الفترة ما بين 5 آب/أغسطس و8 تشرين الأول/أكتوبر هذا العام، قائلة "على الرغم من النجاح الأولي عندما استولى الجيش الوطني الصومالي والميليشيات العشائرية المتحالفة معه على مساحة كبيرة من الأراضي، فقد تمت مواجهة نكسات وتحديات عملياتية منذ ذلك الحين".

وأكدت أن القوات الحكومية تركز الآن على إعادة تجميع وتنظيم صفوفها وتعزيزها، فضلا عن حشد دعم إضافي من العشائر، قبل استئناف العمليات واسعة النطاق.

وأضافت أن الوضع في لاسعانود "هادئ" بعد التصعيد الذي وقع في 25 آب/أغسطس، وأن "الناس يعودون إلى ديارهم"، لكنها لم تستبعد احتمال عودة العنف.

تنسيق الجهود

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في الصومال أن الأمم المتحدة مستمرة في الاجتماع مع الشركاء "لتنسيق جهودنا المشتركة نحو حل النزاع".

وأضافت أنه بعد أحداث 25 آب/أغسطس، تم إصدار بيان مشترك في 27 آب/أغسطس "ندين فيه تصعيد النزاع وندعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وتحدث أمام الجلسة كذلك الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، محمد الأمين سويف.

وقال سويف إنه من المهم أن يكون تخفيض عدد قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس) موجها ومسترشدا بتقييم متأن للوضع الأمني السائد، وقدرات قوات الأمن في الصومال.

وأضاف أن هذا الأمر يجب أن يتيح للقوات قوة النيران الضرورية لتولي المسؤوليات الأمنية، وشن عمليات هجومية في الوقت ذاته ضد حركة الشباب.

من جانبه، قال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة، أبوبكر ضاهر عثمان – في كلمته أمام مجلس الأمن - إنه على الرغم من النجاح الجدير بالثناء الذي تحقق في الحفاظ على الأمن من قبل قوات الأمن الصومالية أثناء المرحلة الأولى من تخفيض عدد قوات أتميس، فمن الضروري الاعتراف بأن القواعد المتقدمة للعمليات التي تشملها المرحلة الثانية لتخفيض القوات، تختلف بشكل جذري.

يذكر أن هناك ما يقارب أربعة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة في الصومال.