قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وفي السياق نفسه، تحدث المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، مع أخبار الأمم المتحدة عقب القصف الذي تعرض له المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".