خبيرة أممية تحذر من تجنيد الأطفال خلال الصراع الدائر في السودان

وأشارت سيوبان مولالي المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، إلى المزاعم بأن قوات الدعم السريع تستهدف الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال من الأسر الفقيرة في ضواحي الخرطوم، وكذلك في دارفور وغرب كردفان، لتجنيدهم في أدوار قتالية.

وسلطت الضوء على التقارير التي تفيد أيضا باختطاف فتيات من الخرطوم إلى دارفور لأغراض الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاستعباد الجنسي. 

أهداف سهلة للتجنيد

وقالت السيدة مولالي إن تدهور الوضع الإنساني وعدم إمكانية الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية الأخرى يجعلان الأطفال- وخاصة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في الشوارع- أهدافا سهلة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة، على حد تعبيرها.

وردا على الادعاءات التي تزعم بأن الأطفال قد ينضمون إلى الجماعات المسلحة كاستراتيجية للبقاء، قالت المقررة الخاصة إن موافقة الطفل- أي شخص يقل عمره عن 18 عاما- لا أهمية لها من الناحية القانونية، وإنه ليس من الضروري إثبات استخدام القوة. 

وقالت إن تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة لأي شكل من أشكال الاستغلال - بما في ذلك في الأدوار القتالية - يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وجريمة خطيرة، وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي

وأعربت الخبيرة المستقلة عن قلقها إزاء المزاعم بالفشل في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال واحترام عمل جميع الوكالات الإنسانية وشركائها في المجال الإنساني. 

تدابير فعالة لمنع الاتجار بالأطفال

أفاد تحديث صدر مؤخرا عن الوضع في السودان أصدرته مجموعة الحماية العالمية أن 72 مكتبا وأصلا إنسانيا قد تعرضت للهجوم أو النهب، كما قُتل 19 عاملا في المجال الإنساني منذ بدء الصراع وحتى الآن. 

ودعت مولالي جميع أطراف النزاع إلى العودة إلى محادثات السلام والتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يسمح بالتوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية ويضمن المساءلة عن الانتهاكات المزعومة.

وأكدت على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المخاوف الملحة واتخاذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالأطفال وحماية الأطفال الضحايا والأطفال المعرضين للخطر، وخاصة النازحين وغير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة".

وذكرت الخبيرة أنها على اتصال بكل من قوات الدعم السريع والسلطات السودانية.

==========-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.