مسؤول أممي: مواجهة الكراهية الدينية تتطلب عقدا اجتماعيا متجددا
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن التعايش السلمي يتعرض للتمزق بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم بسبب الخطابات والأفعال التي تسعى إلى بث الفرقة وتأجيج الكراهية ونشرها.
وأمام جلسة الحوار المفتوح - التي عقدها مجلس حقوق الإنسان - بشأن مواجهة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، أضاف فولكر تورك أن التغلب على الكراهية الدينية يتطلب "عقدا اجتماعيا متجددا، قائما على أساس الثقة والاحترام".
وأشار إلى حرق نسخ من المصحف الشريف علنا في بعض البلدان، مؤكدا رفضه بشدة لـ"هذه الأعمال المهينة والعدائية، خاصة تلك التي تهدف بوضوح إلى إثارة العنف والفرقة".
وقال إن تلك الأفعال لها تأثير شخصي عميق على ملايين الأفراد والمجتمعات، حيث تمس جوهر هويتهم وقيمهم.
عوامل الكراهية
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى الكراهية الدينية، بما فيها، "السياسيون والقادة الذين يروجون للسياسات التي تقسم وتستقطب وتقمع أصوات المعارضة، فضلا عن الموجة المتصاعدة من الشعبوية التي تتصف بسياسات خطيرة بشأن الهوية، تتغذى على القومية وإثارة الخوف".
وأوضح تورك كذلك أن من ضمن تلك العوامل أنظمة التعليم التي تفشل في تعليم تلاميذها الاحترام والتسامح والتفاهم، وخطر خطاب الكراهية الدينية.
وأضاف أنه في الفضاء الإلكتروني، "تعمل خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي على تضخيم رسائل الكراهية، وتغذية غرف ترديد الجهل".
حلول ومبادرات
وتحدث المسؤول الأممي عن الحلول والمبادرات الهادفة لمواجهة الكراهية الدينية، قائلا إنه يجب أن تكون مبادرات تدريب موظفي إنفاذ القانون والسلطة القضائية والجهات الفاعلة الدينية والمدرسين والإعلاميين في مكافحة الكراهية الدينية، جزءا من نهج شامل يدمج محو الأمية الدينية، والفهم والحساسية بشكل أفضل، واتخاذ تدابير واضحة لمعالجة التمييز.
وأشار إلى أن بعض الدول "تفشل في الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن سن وتنفيذ قوانين شاملة لمكافحة التمييز، وتُترك المجتمعات دون تعويض عندما تنتهك حقوقها".
وأكد أن التعامل مع تلك المشكلات المعقدة يتخطى نطاق القوانين وأطر إنفاذ القانون، مؤكدا على الحاجة إلى توجهات دقيقة ومصممة خصيصا، وهو ما وفرته الأمم المتحدة من خلال عدد من الأدوات ذات الصلة.
وتحدث تورك عن متابعة تطبيق قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن مكافحة أفعال الكراهية الدينية، مشيرا إلى أن مكتبه سيقوم بتسهيل عملية تشاور واسعة النطاق بهدف الخروج بتوصيات بشأن سبل المضي قدما في هذا الموضوع.
وأعرب عن أمله في "أن توفر هذه العملية في نهاية المطاف مخططا للدول لتبني الأطر القانونية، وأطر تنفيذ القانون، وسياسات قوية لمواجهة آفة الكراهية الدينية - بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان - والتحرك بسرعة لضمان المساءلة".