خبير أممي يحث الجزائر على فتح الفضاء المدني والسماع للأصوات الناقدة
شدد مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات على ضرورة إيلاء اهتمام عاجل للوضع الحالي للقيود القانونية ومحاكمات الأفراد والجمعيات في الجزائر.
وفي بيان صحفي صدر في نهاية زيارته الرسمية التي دامت 10 أيام إلى الجزائر، قال كليمان نياليتسوسي فول إن على الحكومة الجزائرية تخفيف القيود المشددة على التجمعات والجمعيات لكي تمتثل القوانين والممارسات للدستور الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكر البيان أن الزيارة جاءت خلال "الإصلاحات الجارية لتكييف التشريعات مع دستور 2020 وتطلعات مظاهرات الحراك، التي دفعت بمئات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع كل أسبوع لأكثر من سنة في 2019-2020".
وقال فول إن "متظاهري الحراك أظهروا روحا مدنية رائعة، وضربوا مثالا للعالم على تنظيم الاحتجاجات السلمية"، أخذا بالعلم أيضا الاستجابة المدروسة والاحترافية للغاية من قبل الشرطة الوطنية خلال الحراك.
وأضاف الخبير الأممي المستقل: "يجب على الحكومة الآن معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد، بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب التي تتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وحث الحكومة، في إطار بناء الجزائر الجديدة، على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك. وقال إن ذلك سيعكس أيضا الاعتراف بالحراك كنقطة تحول في تعهد الجزائر بالمضي قدما.
---------------
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.