خبراء أمميون يحثون فلسطين على تعزيز التدابير الوقائية ضد التعذيب

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب عقب زيارة وفدها لفلسطين في الفترة ما بين 10 و21 أيلول /سبتمبر، جال خلالها على 18 مكان احتجاز في مواقع مختلفة في الضفة الغربية، بما في ذلك السجون ومراكز الشرطة ومرافق قوات الأمن ومستشفى للأمراض النفسية ومركز احتجاز عسكري. 

وأكد رئيس الوفد، دانييل فينك، تعاون السلطة الفلسطينية الكامل خلال الزيارة، وهي الأولى من نوعها، إلا أنه تأسف على عدم قدرة الوفد من زيارة مرافق الاحتجاز في غزة، "على الرغم من كل الجهود".

كما التقى الوفد بمسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وعقد اجتماعات مع مختلف السلطات، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، ومجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، وهيئة قضاء قوى الأمن، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بمشاركة فرعها في غزة، ونقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تلك الموجودة في غزة، بالإضافة إلى مؤسسات أممية.

إنشاء هيئة مراقبة مستقلة

وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها دولة فلسطين للوفاء بالتزاماتها كطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك التعديلات الإيجابية التي أدخلت مؤخرا على قانون العقوبات.

 إلا أن الوفد أشار إلى أن بواعث قلقه لا تزال قائمة، مثل تنفيذ الضمانات القانونية أثناء الاحتجاز والإنشاء الفعلي لهيئة مراقبة، والتي تدعى رسميا "الآلية الوقائية الوطنية".

وعبر رئيس الوفد عن أمله في أن تؤدي الزيارة إلى الإسراع في إنشاء الآلية، وأضاف: "نتطلع إلى رؤية هيئة مستقلة يمكنها القيام بولايتها وفقا للالتزامات القانونية الدولية للدولة، بما في ذلك القيام بزيارات غير معلنة لأي مكان من أماكن الحرمان من الحرية".

وقالت اللجنة إنها سترسل تقريرها السري إلى السلطة الفلسطينية في الأشهر المقبلة، وشجعت الدولة على نشره.

يذكر أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقوم بمراقبة التزام الدول الأطراف بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي صدقت عليه حتى الآن 93 دولة. 

وتتكون اللجنة الفرعية من 25 عضوا، وهم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف.

وتقوم اللجنة الفرعية بزيارة الدول التي صدقت على البروتوكول الاختياري، ويجوز لها زيارة أي مكان قد يُحرم فيه الأشخاص من حريتهم، ومن ثم ترسل ملاحظاتها وتوصياتها إلى الدول من خلال تقارير سرية، وتشجع البلدان على نشرها.