مفوضية اللاجئين تصف الوضع في درنة بالكارثي

ووفقا للأرقام الصادرة عن الهلال الأحمر الليبي، فإن عدد من لقوا حتفهم تخطى 11 ألفا، بينما يظل 10100 شخص في عداد المفقودين. 

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام في ظل استمرار عمليات التنظيف وانحسار المياه الناجمة عن الفيضانات والسيول.

وقالت مساعدة رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، رنا قصيفي إن هذه الكارثة هي واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها خلال فترة عملها في المجال الإنساني منذ 19 عاما. 

وأضافت قصيفي أثناء مشاركتها من بنغازي عبر الفيديو في مؤتمر صحفي في جنيف أن "حجم الدمار لا يمكن استيعابه. رأيت المنازل والمدارس والمباني والمحلات التجارية مغمورة بالمياه، وبعضها مدمر ومزال بالكامل. لقد فقد الآلاف من الأشخاص كل شيء، فضلا عن أحبائهم".

مداواة الندوب النفسية

وأفادت مساعدة رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا بأن الاحتياجات الفورية في المناطق المتضررة تشمل المياه الآمنة ومستلزمات النظافة الشخصية والإعاشة، فضلا عن إعادة فتح المدارس لهذا العام الدراسي حتى يتمكن الأطفال من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأضافت أن هناك أيضا حاجة لمساعدة الناس على "مداواة الندوب النفسية العميقة" التي خلفتها تلك العاصفة المدمرة.

كارثة غير مسبوقة

وبدوره، وصف نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، كريستوفر لاكر الوضع في درنة بأنه "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن الوصول للأماكن المتضررة مازال محدودا إلى حد ما.

وقال لاكر عبر الفيديو أثناء مشاركته في المؤتمر الصحفي في جنيف إنه "لا يزال البعض تحت المباني المنهارة، وآخرون في البحر".

وأوضح المسؤول الأممي أن 97 بالمئة من بعض الأحياء جرفتها المياه بعد انهيار السدود. 

وشدد على الحاجة الملحة لصيانة خزانات المياه والسدود في ليبيا، مشيرا إلى أن فرق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستدعم السلطات في تقييمات البنية التحتية.

وأكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا أن الهدف الآن هو مساعدة درنة والمدن والبلديات المتضررة على التعافي. 

كما أفاد بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتخذ خطوات لدعم صندوق بنغازي لإعادة الإعمار والذي خصصته الحكومة في طرابلس ليكون بمثابة القناة الرئيسية لدعم جهود التعافي من آثار الفيضانات.