الأمم المتحدة تحذر من آثار الاشتباكات الأخيرة في سوريا على المدنيين

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المفوض السامي فولكر تورك اليوم الخميس حول الآثار الوخيمة التي يتكبدها المدنيون بسبب الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، ومجلس دير الزور العسكري بقيادة العرب.

وقال تورك: "إن المؤشرات التي تنذر بمزيد من تجزئة النزاع في سوريا مقلقة للغاية. ولا يمكننا أن نكتفي بمشاهدة البلاد تنزلق أكثر فأكثر في نزاع لا نهاية له، في نزاع سبق وترك ندوبا لا تمحى في حياة الكثير من المدنيين".

وقال مفوض حقوق الإنسان إن السوريين عانوا على مدى الأعوام الاثني عشر الماضية من عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان وتحديات أخرى نجمت عن النزاع والأوبئة وجائحة كوفيد-19 والزلزال المدمر مؤخرا. وأضاف أن 7 من بين كل 10 سوريين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في الوقت الراهن. 

وقد اندلعت الاشتباكات في محافظة دير الزور في 27 آب/ أغسطس عقب اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لقائد مجلس دير الزور العسكري. ومنذ ذلك الحين، وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 23 مدنيا على الأقل. 

وأفاد البيان بأن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت عشرات الأشخاص لتورطهم المزعوم في الأعمال العدائية، ونتيجة لذلك فر آلاف المدنيين من منازلهم.

ودعا المفوض السامي إلى بذل كل جهد ممكن من أجل منع ومعالجة جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين. مؤكدا على أهمية المساءلة لبناء سلام مستدام.

وشدد على ضرورة إنهاء الاشتباكات فورا والعمل على حل الخلافات عبر الحوار، بهدف تجنب إطلاق ما وصفه بالبُعد الكارثي الجديد للنزاع في سوريا.

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون أعرب عن القلق أيضا بشأن التصعيد والتوترات في إدلب ودير الزور وجنوب سوريا.

وقال إنه يواصل متابعة الأوضاع في السويداء بقلق. وأكد على ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الاحتجاج السلمي.

وقال بيدرسون، في تغريدة على موقع X  (تويتر سابقا) إنه ناقش اليوم مع الأعضاء الرئيسيين في فريق عمل وقف إطلاق النار في جنيف المخاوف بشأن العنف في سوريا على عدة جبهات.

وشدد على أهمية المضي قدما على المسار السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.