مفوض حقوق الإنسان يحذر من انهيار حقوق الإنسان في أفغانستان

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "المستوى المروع" من اضطهاد النساء والفتيات الأفغانيات.

وقال إن أفغانستان شكلت سابقة مأساوية باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تُحرم فيها النساء والفتيات من الوصول إلى التعليم الثانوي والعالي. 

وأضاف تورك: "أصبحت القيود شديدة على نحو متزايد، مما أدى إلى قمع الحريات الأساسية للنساء والفتيات، وحبسهن فعليا داخل جدران منازلهن بحيث لا يمكن رؤيتهن".

مراسيم مجحفة

وقال المفوض السامي إن التقرير المعروض على المجلس حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، يظهر تراجع الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان على جميع المستويات هناك.

وأشار إلى "القائمة الطويلة من القيود والمراسيم التي تتسم بكراهية النساء مثل الحظر المستمر على التعليم الثانوي والعالي وفرض ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وتمتد العقوبات إلى الأقارب الذكور في حالة عدم الالتزام". وأضاف:

"لا توجد حدائق عامة أو صالات رياضية أو حمامات عامة. لا توجد صالونات تجميل. النساء ممنوعات من السفر لمسافة تزيد عن 78 كيلومترا بدون محرم أو مرافق ذكر. لا يستطعن العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية، والآن في الأمم المتحدة. وهذا الحظر الأخير يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدأه الأساسي المتمثل في المساواة، مما يعرض حقوق الإنسان والاستجابة الإنسانية للخطر".

وقال مفوض حقوق الإنسان إن النساء والفتيات اللاتي يعتبرن غير ممتثلات لهذه المجموعة من القواعد يواجهن الاعتقال والاحتجاز التعسفي والمضايقة وحتى العنف الجسدي.

وفي الأسابيع الأخيرة، منعت سلطات الأمر الواقع (سلطات طالبان) مجموعة من الطالبات من السفر إلى دبي للدراسة لأنهن لم يكن جميعا برفقة محارم.

وقال فولكر تورك: "أي احتمال لمستقبل مستقر ومزدهر لأفغانستان يعتمد على مشاركة النساء. إن حرمان النساء والفتيات من حقوق المشاركة في الحياة اليومية والعامة لا يحرمهن من حقوقهن الإنسانية فحسب، بل يحرم أفغانستان من الاستفادة من المساهمات التي يتعين عليهن تقديمها".

خنق حرية التعبير

وقال المفوض الأممي إن العديد من وسائل الإعلام اضطرت إلى وقف أنشطتها وإن المجتمع المدني يواجه قيودا مماثلة، كما استخدمت سلطات الأمر الواقع الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وفي بعض الأحيان، القوة المفرطة كأداة لإسكات المعارضة وحرية التعبير. ومضى قائلا:

"إن البيئة الإعلامية اليوم هي بيئة يُمنع فيها الصحفيون من نشر محتوى يعتبر مخالفا لتفسيرهم الديني. حيث يتعين على الصحفيات تغطية وجوههن أثناء البث. ويُحظر عرض الأفلام أو المسلسلات التي تظهر فيها ممثلات، وكذلك الأفلام الأجنبية التي تعتبر مخالفة للقيم الأفغانية أو تفسيرهم للقيم الإسلامية".

وحث المفوض السامي الدول التي لها نفوذ على سلطات الأمر الواقع على مساعدتها في عكس هذا المسار، الذي قال إنه يعد قاتلا ليس فقط لحقوق الإنسان ولكن أيضا للتنمية والأمن في البلاد في المستقبل.