مفوض حقوق الإنسان: الحكم العسكري لن يحقق الاستقرار في السودان

وفي خطابه أمام جلسة حوار تفاعلي حول السودان في إطار الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، قال فولكر تورك إن الحكم العسكري لن يُحسن الحوكمة في السودان أو الاقتصاد ولن يعزز حقوق الإنسان وإنما سيُولد مزيدا من الاضطرابات والمعاناة.

وشدد على أن الوقت قد حان لأن ينهي قائدا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أعمال العنف ويعودا إلى المحادثات السياسية، ويمتثلا على الفور لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المحاسبة

وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن الوقت قد حان أيضا لتحديد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والتحقيق معهم ومحاسبتهم، وكسر دائرة الإفلات من العقاب. 

وقال تورك إن الفشل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الماضية ساهم بشكل رئيسي في عدم الاستقرار المستمر في السودان منذ عقود، وأدى في النهاية إلى تأجيج الأعمال العدائية الحالية.

وباء العنف الجنسي

واستنكر فولكر تورك تفشي ما وصفه بوباء العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وقد تلقى مكتبه تقارير موثوقة عن وقوع 45 حادثة، شملت ما لا يقل عن 95 ضحية، من بينهم 75 امرأة ورجل واحد و19 طفلا. 

وأشار إلى أن هذا الرقم لا يعبر عن العدد الفعلي للضحايا قائلا: "من المرجح أن يكون هذا قمة الجبل الجليدي". وذكر أن التقارير ترد بشكل رئيسي من ولاية الخرطوم ودارفور وكردفان. وذكر أن غالبية الجناة – حوالي 78% منهم – كانوا رجالا يرتدون زي قوات الدعم السريع أو رجالا مسلحين تابعين لقوات الدعم السريع.

المدنيون والصراع

وأبدى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقه البالغ إزاء الدعوات التي أطلقها مسؤولو القوات المسلحة السودانية، ومنهم الفريق أول عبد الفتاح البرهان لتسليح المدنيين. وأشار إلى دعوات مماثلة من قادة المجتمع المحلي، بما في ذلك سلطان المساليت مؤخرا. 

وشدد على ضرورة عدم تشجيع المدنيين على المشاركة في الأعمال العدائية أو تعريضهم لتأثير العمليات العسكرية.

وأشار إلى مؤشرات مثيرة للقلق عن تورط الميليشيات في الصراع غالبا على أسس قبلية أو عرقية. وقال إن حملات التعبئة التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية تهدد بإثارة التوتر بين المجتمعات وإشعال مزيد من الصراع بينها. 

الصراع في السودان، الذي اندلع في الخامس عشر من نيسان/أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1500 مدني- وفقا لوزارة الصحة- وتشريد أكثر من 5.1 مليون شخص.

كما أصاب الصراع اقتصاد السودان بالشلل، ودفع الملايين إلى حافة الفقر، وأدى إلى توقف شبه تام للخدمات الأساسية في المناطق المتضررة من القتال.

وفي ختام كلمته شدد المسؤول الأممي على الحاجة إلى إرادة سياسية منسقة ومشاركة وتعاون من أصحاب النفوذ في المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة. كما أكد على ضرورة زيادة الدعم المالي للوكالات الإنسانية التي تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين.

وقال إن هذا الصراع المروع يجب أن يتوقف قبل فوات الأوان لانتشال السودان من الكارثة.