خمسة إجراءات لتحفيز التحول إلى الطاقة المتجددة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التعاون لإسراع التحول عن الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم، والانتقال بشكل عادل ومنصف إلى الطاقة المتجددة النظيفة، مع ضمان ألا يُترك أحد خلف الركب.
وأكد أنطونيو غوتيريش، في العديد من المؤتمرات والتصريحات، أنه "بدون مصادر الطاقة المتجددة، لا يمكن أن يكون هناك مستقبل".
ومن المنتظر أن يكون تسريع هذا التحول على طاولة النقاش في قمة الطموح المناخي التي تنعقد في 20 أيلول/سبتمبر الجاري.
وللبدء في التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة الآن، اقترح أمين عام الأمم المتحدة خمسة إجراءات حاسمة لتسريع عملية التحول وهي كالآتي:
1- تحويل الدعم من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة
يعد دعم الوقود الأحفوري أحد أكبر العوائق المالية التي تعرقل تحول العالم إلى الطاقة المتجددة.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة مرارا إلى إنهاء كل التمويل الدولي العام والخاص للوقود الأحفوري، الذي يعد أحد المساهمين الرئيسيين في ظاهرة الاحتباس الحراري. كما وصف أي استثمارات جديدة فيه بأنها "وهمية".
وكشف صندوق النقد الدولي إنفاق حوالي 5.9 تريليون دولار على دعم صناعة الوقود الأحفوري في عام 2020 وحده، من خلال الإعانات الصريحة، والإعفاءات الضريبية، والأضرار الصحية والبيئية التي لم يتم احتسابها ضمن تكلفة الوقود الأحفوري. ويقارب هذا 11 مليار دولار في اليوم.
إن دعم الوقود الأحفوري غير فعال وغير عادل. ففي البلدان النامية، يستفيد أغنى 20 في المائة من السكان من حوالي نصف الموارد العامة التي تُنفق على دعم استهلاك الوقود الأحفوري، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ولا يخفض تحويل الدعم من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة الانبعاثات فحسب، بل يساهم أيضاً في النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين الصحة العامة، والمزيد من المساواة، لا سيما في المجتمعات الفقيرة والأكثر ضعفاً حول العالم.
2- زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف
يجب استثمار ما لا يقل عن 4 تريليونات دولار سنوياً في الطاقة المتجددة حتى عام 2030 - لاسيما في التكنولوجيا والبنية التحتية - حتى نصل بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050. ومستوى الصفر هو المصطلح الذي يصف تحقيق التوازن بين الكربون المنبعث في الغلاف الجوي والكربون المزال منه.
وستكون تكلفة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة أقل بكثير مقارنة بدعم الوقود الأحفوري. بإمكان الحد من التلوث وتأثير المناخ وحده أن يوفر للعالم ما يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.
إن التمويل موجود. لكن الالتزام والمساءلة مطلوبان، وخاصة من جانب النظم المالية العالمية بما فيها المصارف الإنمائية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية العامة والخاصة الأخرى. كما يتعين عليها مواءمة كامل حافظات إقراضها نحو تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة.
ويقول الأمين العام إن "مصادر الطاقة المتجددة هي الطريق الوحيد لكفالة أمن الطاقة الحقيقي وأسعار الطاقة المستقرة وفرص العمل المستدامة".
كما حث جميع الحكومات على إعداد خطط تحول الطاقة وشجع الرؤساء التنفيذيين لجميع شركات النفط والغاز على أن يكونوا جزءاً من الحل.
3- جعل تكنولوجيا الطاقة المتجددة منفعة عامة عالمية
لكي تصبح تكنولوجيا الطاقة المتجددة منفعة عامة عالمية - أي متاحة للجميع، وليس للأثرياء فقط، سيكون من الضروري إزالة العقبات التي تحول دون تقاسم المعارف ونقل التكنولوجيا، بما في ذلك قيود الملكية الفكرية.
تسمح التكنولوجيات الأساسية مثل أنظمة تخزين البطاريات بتخزين الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحريرها عندما يحتاجها الأفراد والمجتمعات والشركات.
وعند ربط هذه الأنظمة بالمولدات المتجددة، يمكن لتكنولوجيات تخزين الطاقة في البطاريات أن توفر كهرباء أرخض ويُعتمد عليها للشبكات المعزولة وللمجتمعات خارج الشبكات في المناطق النائية في دول مثل الهند وتنزانيا وفانواتو على سبيل المثال.
4- تحسين الوصول إلى المكونات والمواد الخام عبر العالم
يعد التأمين القوي للمكونات والمواد الخام اللازمة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة أمراً حاسماً، فضلا عن توسيع نطاق إمدادات هذه المكونات الحيوية والمواد الخام الحاسمة من المعادن اللازمة لإنتاج توربينات الرياح وشبكات الكهرباء إلى السيارات الكهربائية.
وتعمل السلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة حالياً مع الدول الأعضاء على كيفية استغلال هذه الموارد المعدنية الوفيرة في المياه الدولية كتلك الضرورية لتصنيع البطاريات، مع ضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن الأنشطة في القيعان العميقة للبحار.
ويتطلب هذا الأمر تنسيقاً دولياً كبيراً لتوسيع القدرة التصنيعية عالمياً وتنويعها. كما أن هناك حاجة إلى استثمارات أكبر لضمان تحول عادل لاسيما في مجال التدريب على المهارات، والبحث والابتكار، وتوفير الحوافز لبناء سلاسل الإمدادات من خلال ممارسات مستدامة تحمي النظم البيئية والثقافات.
5- تحقيق تكافؤ الفرص فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة
رغم أهمية التعاون والتنسيق العالميين، إلا أنه يجب إصلاح أطر السياسات المحلية على وجه السرعة لتبسيط وتسريع الموافقات على مشاريع الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
إن التكنولوجيات والقدرات والأموال اللازمة للتحول إلى الطاقة المتجددة متوفرة، لكن يجب أن تكون هناك سياسات قائمة للحد من مخاطر السوق وتحفيز الاستثمار في القطاع، بما في ذلك عبر تبسيط عمليات التخطيط والموافقات والتنظيمات وإزالة الاختناقات. وقد يشمل ذلك تخصيص مساحة لإقامة هذه المشاريع على نطاق واسع في مناطق الطاقة المتجددة الخاصة.
ويجب أن تضع المساهمات المحددة وطنياً - أو خطط العمل المناخية الفردية للبلدان لخفض الانبعاثات والتكيف مع التأثيرات المناخية - أهداف طاقة متجددة متوافقة مع هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي.
كما يجب رفع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء العالمية من النسبة الحالية وهي 29 في المائة إلى 60 في المائة بحلول عام 2030.