مسؤول أممي: الهجمات الروسية على أوكرانيا تنتهك القانون الدولي وتهدد الأمن الغذائي العالمي
قال مسؤول أممي رفيع إن مواصلة استهداف البنية التحتية الأوكرانية المرتبطة بالحبوب في موانئ البحر الأسود ونهر الدانوب، بعد قرار روسيا عدم تمديد مبادرة البحر الأسود، تهدد بعواقب بعيدة المدى على الأمن الغذائي العالمي.
وفي إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، أكد ميروسلاف ينتشا مساعد الأمين العام لشؤون أوروبا ووسط آسيا والأمريكتين أن الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم التحتية- بما في ذلك ما هو ضروري لإنتاج وتوزيع الغذاء- محظورة بموجب القانون الدولي.
وكانت مبادرة البحر الأسود قد أطلقت بعد حرب روسيا الشاملة على أوكرانيا، لتأمين تصدير الحبوب وما يرتبط بها من مواد غذائية وأسمدة، من موانئ أوكرانية محددة إلى الأسواق العالمية. وتهدف المبادرة إلى المساهمة في الحد من انتشار الجوع وانعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم.
وقال ينتشا في كلمته أمام مجلس الأمن إن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، الذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ما زال يتسبب في معاناة هائلة لشعب أوكرانيا الذي يواجه يوميا تكثيفا للهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وقد وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 9500 شخص وإصابة ما يزيد عن 17 ألفا منذ شباط/فبراير 2022.
وقال المسؤول الأممي: "إننا نقترب من الذكرى الأولى للمحاولة غير القانونية من الاتحاد الروسي لضم أقاليم دونتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوروجيا في أوكرانيا عبر تنظيم ما يسمى بالاستفتاءات غير القانونية في هذه الأقاليم في أيلول/سبتمبر 2022".
وأكد ميروسلاف ينتشا التزام الأمم المتحدة التام بسيادة واستقلال ووحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها داخل الحدود المعترف بها دوليا والممتدة إلى مياهها الإقليمية.
وأبدى القلق بشأن تقارير إجراء روسيا "لما يُسمى بالانتخابات في مناطق في أوكرانيا تخضع مؤقتا للسيطرة العسكرية الروسية. إن ما يُسمى بالانتخابات في المناطق المحتلة من أوكرانيا ليس لها أي أساس قانوني".
وأكد المسؤول في إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام إدانة أي أعمال من شأنها زيادة التصعيد وتدهور الوضع. وأعرب عن القلق بشأن الاحتياجات الإنسانية ووضع حقوق الإنسان وعدم القدرة على الوصول إلى المناطق الأوكرانية الخاضعة مؤقتا للسيطرة العسكرية الروسية.
وفي ختام كلمته أكد ما ذكره الأمين العام مرارا بشأن الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة.