تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مسؤولة أممية تؤكد ضرورة المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية غير مقبول ويعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.وأشارت إلى حلول الذكرى العاشرة لضحايا الهجوم الكيميائي واسع النطاق في الغوطة في دمشق.

جاء ذلك في سياق إحاطة المسؤولة الأممية إيزومي ناكاميتسو لمجلس الأمن الدولي حول القرار رقم  2118 المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقالت ناكاميتسو إن المسؤولية الدولية، وخاصة تجاه الضحايا، تحتم تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وضمان محاسبتهم. وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل دعم كل جهود تعزيز القواعد المناهضة للأسلحة الكيميائية وجعلها جزءا من الماضي.

وصرحت ناكاميتسو بأن كل جهود عقد مشاورات بين فريق التقييم التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطات السورية لم تنجح. وأشارت إلى أن آخر تلك المشاورات قد عُقدت في شباط/فبراير 2021.

وشددت، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، على أهمية تعاون سوريا الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحسم جميع القضايا المعلقة. 

وفي ظل الثغرات القائمة والتناقض والتباين في المعلومات، قالت ناكاميتسو إن الأمانة الفنية ترى أن الإعلان المقدم من سوريا بشأن برنامجها النووي لا يمكن اعتباره حتى الآن دقيقا وكاملا.

وحثت المسؤولة الأممية أعضاء مجلس الأمن الدولي على الاتحاد وراء هدف القضاء على الأسلحة الكيميائية، وإبداء القيادة في التأكيد على عدم التسامح مع الإفلات من العقاب على استخدام هذه الأسلحة.