مجلس الأمن يجدد تفويض بعثة اليونيفيل مع امتناع روسيا والصين عن التصويت

أكد القرار رقم 2695 من جديد أن بعثة حفظ السلام في الجنوب اللبناني "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو تصريح للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن اليونيفيل مخولة بإجراء عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية". 

وقد تم إدخال هذا التعديل على تفويض البعثة لأول مرة في قرار التمديد الذي اعتمد في آب/أغسطس من العام الماضي.

كما طالب القرار الأطراف بالامتناع عن وضع أي قيود وعوائق أمام حركة قوات اليونيفيل وضمان حرية حركة البعثة، "بما في ذلك عن طريق السماح لها بتسيير دوريات معلنة وغير معلنة".

وحث جميع الأطراف على التعاون الكامل مع البعثة لتنفيذ القرار 1701، فضلا عن ضمان الاحترام الكامل لحرية تنقلها في جميع عملياتها والوصول إلى الخط الأزرق في جميع أجزائه، ودون عوائق.

وأدان مجلس الأمن بأشد العبارات جميع محاولات منع الوصول أو تقييد حرية حركة أفراد اليونيفيل، وكذلك جميع الهجمات وأعمال المضايقة والترهيب وحملات التضليل ضد البعثة.

كما دعا الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها اليونيفيل بغرض إجراء تحقيقات سريعة، بما في ذلك إلى جميع المواقع المرتبطة بالكشف عن أنفاق تعبر الخط الأزرق وميادين الرماية غير المصرح بها، بما يتماشى مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية.

حث المجلس جميع الأطراف على الالتزام باحترام سلامة قوات اليونيفيل وموظفي الأمم المتحدة الآخرين في لبنان، ودعاهم إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة في هذا الصدد. وكرر دعوته إلى توثيق التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، وإلى الانتهاء بسرعة من التحقيقات التي بدأها لبنان فيما يتعلق بجميع الهجمات ضد اليونيفيل وأفرادها.

وأكد القرار رقم 2695 من جديد دعوته لجميع الدول إلى تقديم الدعم والاحترام الكاملين لإنشاء منطقة "خالية من أي أفراد مسلحين وأصول وأسلحة" باستثناء تلك التابعة للحكومة اللبنانية واليونيفيل جنوب نهر الليطاني، وأدان استمرار احتفاظ الجماعات المسلحة بالأسلحة خارج سيطرة الدولة اللبنانية في انتهاك للقرار 1701.

وحث على تقديم مزيد من الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية وجميع مؤسسات الدولة الأمنية، "التي هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان"، بما في ذلك للاحتياجات اللوجستية اليومية والصيانة ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود والقدرات البحرية.

وأدان مجلس الأمن أيضا جميع انتهاكات الخط الأزرق، ودعا كل الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فضلا عن وقف الأعمال العدائية، لمنع أي انتهاك آخر، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل في هذا الصدد.

كما حث بقوة حكومة إسرائيل على التعجيل بانسحاب جيشها من شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة شمال الخط الأزرق دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.