خبراء حقوقيون يطالبون اليونان بالتحقيق في الممارسات العنصرية ضد طالبي اللجوء
قالت مجموعة من الخبراء المستقلين إن على اليونان أن تتبنى سياسات وممارسات حدودية "آمنة ومحايدة"، ومحاسبة موظفي تنفيذ القانون على الانتهاكات المزعومة ضد طالبي اللجوء، مستشهدة بـ "أدلة متزايدة على وجود سياسة متعمدة ومنسقة للإعادة القسرية وغيرها من الممارسات غير الإنسانية لمراقبة الحدود" من قبل السلطات هناك.
وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، حث الخبراء* - الذين تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - اليونان على التحقيق في الانتهاكات المزعومة المرتكبة ضد طالبي اللجوء بطريقة شفافة ومحايدة.
وأعربوا عن قلقهم بشكل خاص إزاء فشل السلطات الحدودية اليونانية في "تقديم مساعدة سريعة وفعالة للمهاجرين المنكوبين وضمان النزول الآمن على البر والاستقبال المناسب للمهاجرين".
إقصاء عنصري
في وقت سابق من هذا الشهر، طلب الخبراء المستقلون معلومات مفصلة من الحكومة اليونانية حول قضية تتعلق بـ 12 طالب لجوء من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بما في ذلك طفل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر، والذين وصلوا إلى الأراضي اليونانية ليتم القبض عليهم من قبل رجال ملثمين. وقد جرد طالبو اللجوء من ممتلكاتهم واقتيدوا قسرا إلى ميناء ميتيليني في ليسبوس، وذلك في 11 نيسان / إبريل.
وفي هذا الصدد، قال الخبراء: "إن أعمال العنف التي تم تسجيلها بالفيديو - وتم التحقق منها وتحدثت عنها وسائل الإعلام - كشفت الإقصاء العنصري والقسوة في ممارسات حماية الحدود في أوروبا".
وأشاروا إلى أن الأشهر الـ 12 الماضية كانت "من بين الأشهر الأكثر دموية بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من أصل أفريقي وغيرهم خلال رحلاتهم، لا سيما على طول الطرق البحرية والبرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعابر في الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط المحفوفة بالمخاطر".
"سياسة مدروسة ومنسقة"
وبينما لا يزال التحقيق مستمرا، أكد الخبراء أن هناك أدلة متزايدة على وجود "سياسة متعمدة ومنسقة للإعادة القسرية وغيرها من الممارسات غير الإنسانية لمراقبة الحدود" في اليونان، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية.
وأضافوا: "يجب مواجهة دور العنصرية والعنصرية الممنهجة في معاملة طالبي اللجوء ضمن أي مراجعة مجدية لهذه الممارسات".
بموجب القانون الدولي، تقع على عاتق الدول التزامات بالتصدي للأخطار والمخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء في البلدان المضيفة وبلدان العبور.
وشدد الخبراء المستقلون على أن الافتقار إلى مسارات الهجرة النظامية، "إلى جانب سياسات الهجرة التقييدية، والخطاب المعادي للأجانب" والعديد من العوامل الأخرى، تفاقم هذه الأخطار والمخاطر بدلا من تخفيفها.
الطرد الجماعي
وأعربوا عن قلقهم بشكل خاص إزاء الطرد غير القانوني والتعسفي والجماعي المزعوم لطالبي اللجوء، حيث إنه يتعارض بشكل مباشر مع الإجراءات القانونية الواجبة والحماية التي توفرها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وشدد الخبراء أيضا على الحاجة ليس فقط إلى حماية حياة الأشخاص المتنقلين المنحدرين من أصل أفريقي، "ولكن أيضا إلى ضمان الحفاظ على حقوقهم الإنسانية وأمنهم وكرامتهم من خلال تدابير حماية خاصة لأولئك الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك النساء والأطفال".
هم الخبراء
باربرا رينولدز (الرئيسة)، بينا دكوستا، دومينيك داي، كاثرين ناماكولا وميريام إكيودوكو، فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي؛
اشويني كي. بي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية؛
وموريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
فيليبي غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.