مسؤول أممي يحذر من القمع المتزايد للحقوق في كوريا الشمالية
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المحاسبة أمر ضروري بالنسبة "لكل ضحايا الانتهاكات الكثيرة والجرائم التي ارتكبت على مدار عقود في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبواسطتها".
وأضاف فولكر تورك في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن حول انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أنه "في حالة عدم اتخاذ سلطات الدولة إجراءات ذات مغزى لتحقيق هذا الهدف، فإنني أشجع الدول الأعضاء الأخرى أو المحافل الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، على اتخاذ إجراءات".
وأضاف أن البلاد نادرا ما كانت منغلقة بشكل مؤلم أمام العالم الخارجي أكثر مما هي عليه اليوم، مشيرا إلى أن هذا الانغلاق ناجم عن سياسات الحكومة التي ارتبطت في البداية باحتواء جائحة كوفيد-19، لكنها تفاقمت رغم تراجع تفشي الوباء.
وقال تورك إن المعلومات التي جمعها مكتبه، وأيضا الصادرة عن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نفسها، تشير إلى "قمع متزايد للحق في حرية التعبير والخصوصية والحركة، واستمرار انتشار ممارسات العمل القسري، وتدهور حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بسبب إغلاق الأسواق والأشكال الأخرى لتحقيق الدخل".
وأفاد بأن أي شخص يطالع ما يسمى بـ “الأيديولوجيا والثقافة الرجعيتين" - وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى المعلومات الواردة من خارج البلاد وخصوصا تلك التي ترد من جمهورية كوريا - قد يواجه الآن عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمسة وخمسة عشر عاما.
شبح المجاعة
وتحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كذلك عن تفشي فرض العمل القسري بعد إغلاق الحدود، واستمرار المؤسسات التي تديرها الدولة في الاعتماد على التعبئة الإجبارية للرجال والنساء بدون أجر، للحفاظ على استمرارية تشغيل القطاعات الرئيسية للاقتصاد مثل البناء والتعدين والإنتاج الزراعي.
وأشار أيضا إلى امتداد "تلك الممارسة طويلة الأمد والمثيرة للقلق إلى الأطفال".
وتطرق تورك إلى وضع الأمن الغذائي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قائلا إنه وردت تقارير تفيد بحدوث مجاعة في بعض أجزاء البلاد.
وأضاف أنه حتى الآن "رُفِضت عروض الدعم الإنساني أو باتت مستحيلة بسبب إغلاق الحدود. لا تزال الجهات الدولية الفاعلة في العمل الإنساني بما في ذلك فريق الأمم المتحدة القطري، ممنوعة من دخول البلاد فضلا عن جميع الرعايا الأجانب الآخرين تقريبا".
ونبه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الرقابة التي تفرضها حكومة البلاد على مواطنيها في الداخل والخارج "إلى حد نادرا ما نشهده في بلدان أخرى".
وقال إن حق الأشخاص في الخصوصية يُنتهك بصورة ممنهجة، وتخضع المنازل لعمليات تفتيش عشوائية، ويتم تشجيع الجيران وأفراد الأسرة على الإبلاغ عن بعضهم البعض.
دعوة للانفتاح مجددا
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه لا يمكن النظر لاستمرار الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق وطويلة الأمد لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بمعزل عن قضايا السلام والأمن في شبه الجزيرة وفي نطاق المنطقة بأسرها.
وقال إن العديد من الانتهاكات تنبع مباشرة من أو تدعم العسكرة المتنامية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
وتطرق تورك إلى أهمية انفتاح البلاد مجددا على العالم مشيرا إلى أن الاستعراض الدوري الشامل القادم للبلد المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 يعد فرصة سانحة للمشاركة وبناء الثقة وإحراز تقدم.
وأعرب عن أمله في أن "ينفتح البلد مجددا على العالم ما يمهد الطريق لأشكال أخرى من التفاعلات مع الأمم المتحدة".
وأضاف أن عودة فريق الأمم المتحدة القطري إلى بيونغ يانغ، وإبرام إطار شراكة جديد، هو "أمر حاسم لدفع عجلة العمل المنسق لمعالجة معاناة شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
رسالة من المجتمع المدني
وتحدث أمام الجلسة إيجوك كيم الممثل عن المجتمع المدني الذي فر مع عائلته من كوريا الشمالية.
وقال كيم إن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تستغل "عرقهم ودماءهم لتوفير حياة منعمة لقيادتها"، مشيرا إلى أن ما تنفقه الحكومة على صاروخ باليستي واحد يكفي لإطعام الشعب لثلاثة أشهر حسب قوله.
وأضاف أن الحكومة لا تكترث لهذا الأمر وأن "همها الأكبر هو الحفاظ على السلطة، منبها إلى أن كل من يعارض الحكومة يُحتجز في معسكرات الاعتقال السياسي ويُحكم عليه بالعمل الشاق حتى الموت".
وأعرب ممثل المجتمع المدني عن أمله في أن يأتي يوم يتمتع فيه الكوريون الشماليون بحقوقهم الأساسية، وأن يتمكنوا من السفر إلى كل أنحاء العالم ولقاء أناس من كل البلاد، وأن يتعاونوا مع الجميع من "أجل تحقيق السلام العالمي ومستقبل أفضل للبشرية".
وإلى أن يحل هذا اليوم، دعا كيم المجتمعين إلى إظهار الاهتمام بشعب كوريا الشمالية ومناقشة حقوقه.