قلق دولي بشأن تقارير الاغتصاب والعنف الجنسي من قوات الدعم السريع في السودان
أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن القلق بشأن التقارير التي تفيد بالاستخدام الوحشي وواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع خلال الصراع المسلح الذي اندلع قبل 4 أشهر في السودان.
وقال الخبراء* الحقوقيون إن الصراع أدى إلى عواقب إنسانية هائلة إذ قُتل آلاف المدنيين وشُرد الملايين قسرا من منازلهم، كما أجبر ما يقرب من 700 ألف لاجئ وطالب لجوء على الفرار إلى الدول المجاورة.
ودعا خبراء الأمم المتحدة المستقلون الطرفين إلى إنهاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأعربوا، في بيان صحفي، عن القلق بوجه خاص بشأن التقارير المستمرة عن الانتهاكات واسعة النطاق المرتكبة من قوات الدعم السريع بما في ذلك تقارير تعرض نساء وفتيات للاختفاء القسري وإجبارهن على العمل واستغلالهن جنسيا.
وأفيد بأن مئات النساء اُحتجزن من قبل قوات الدعم السريع في ظروف مهينة وغير إنسانية، وبأنهن يتعرضن للاعتداء الجنسي كما أنهن عرضة للاستعباد الجنسي.
وقال الخبراء إن النساء والفتيات السودانيات في المراكز الحضرية وفي دارفور عرضة بشكل خاص للعنف، كما تأثرت بشكل خطير حياة وسلامة المهاجرات واللاجئات وخاصة من إريتريا وجنوب السودان.
وأشار البيان الصحفي إلى ادعاءات بأن رجالا يُعرّفون بأنهم أعضاء في الدعم السريع يستخدمون الاغتصاب والعنف الجنسي كأدوات لمعاقبة وترهيب المجتمعات. وقال البيان إن بعض حالات الاغتصاب تبدو مدفوعة بأسباب عرقية وعنصرية.
وتحدث الخبراء الحقوقيون عن عرقلة القدرة على دعم الضحايا بسبب القتال الدائر الذي يحد من إمكانية الوصول إلى الضحايا والمجتمعات والمناطق المتضررة.
وأشاروا إلى صعوبة وصول الجهات المحلية والدولية للمتضررين والمؤهلين للحصول على الحماية الدولية، من أجل تقديم المساعدة لهم بما فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. كما تشير الأدلة أيضا إلى استهداف النساء المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل مباشر.
وشدد الخبراء على ضرورة أن تثبت قوات الدعم السريع تعهدها بالالتزامات الإنسانية والحقوقية بما في ذلك منع وقوع العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تيسير الوصول الإنساني ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وذكـّر الخبراء طرفي الصراع في السودان بضرورة امتثال المقاتلين بشكل صارم للقانون الدولي، وحثوهما على التوصل إلى حل سلمي للصراع. ودعوا المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق في الانتهاكات المزعومة.
* الخبراء هم:
المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات؛ المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص؛ المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا؛ المقررة الخاصة المعنية بالبيع والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال؛ المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة؛ المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا.
----------------
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.