الأمم المتحدة تبدي مخاوف بشأن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوف جدية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا في الأردن.
وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب إن القانون الجديد يقيد ويجرم الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت، ويفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي تنفيذ القانون.
وأضافت المتحدثة أن ذلك من المحتمل أن يؤدي إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة، كما يسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات دون إشراف قضائي مناسب.
وقالت إن من بين الجرائم الإلكترونية "الفضفاضة والمبهمة في التشريع": الحضّ على الفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة، و"اغتيال الشخصية" وإثارة الفتنة والنعرات أو النيل من الوحدة الوطنية وازدراء الأديان.
ووفق المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحدد القانون أحكاما بالسجن تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات، وغرامات مالية تتراوح من 423 دولارا إلى 105 آلاف دولار حسب المخالفة.
وأعرب المكتب عن تزايد مخاوفه بشأن القانون نظرا لما وصفه بتزايد "الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن".
وقال إن قانون الجرائم الإلكترونية السابق لعام 2015، الذي يحل محله هذا التشريع، اُستخدم لاعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بتهم "التشهير".
وأشارت المتحدثة إلى ما حدث مؤخرا بشان الصحفي الساخر أحمد حسن الزعبي الذي حُكم عليه في 9 آب/أغسطس بالسجن لمدة عام بموجب القانون الحالي لنشره منشورا على موقع فيسبوك آخر العام الماضي انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع إضراب سائقي الشاحنات.
وأقرت المتحدثة ليز ثروسيل بحاجة الدول إلى اتخاذ خطوات لمكافحة الجريمة السيبرانية (على شبكة الإنترنت)، لكنها شددت على ضرورة استناد استراتيجية مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تكون واضحة وتتجنب تحديد الجرائم بناء على محتوى التعبير عبر الإنترنت.
وحثت السلطات الأردنية على إعادة النظر في هذا التشريع بهدف ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن.
كما حثت السلطات على الاستفادة من الخبرات المتاحة، بما في ذلك من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والخبراء القانونيين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وكذلك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتطوير تشريعات تعالج التهديدات الإلكترونية مع حماية حقوق الإنسان الأساسية.