جنوب السودان- ممثل الأمين العام يدعو إلى مضاعفة الجهود لإجراء انتخابات ذات مصداقية
تتجه الأنظار صوب جنوب السودان، حيث تتطلع البلاد نحو استكمال انتقالها الديمقراطي من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في كانون الأول/ديسمبر 2024.
لكن الأوضاع التي تمكن الناس من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الموعد المحدد تظل غير مهيئة على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات. إذ يستمر العنف الطائفي أيضا في الارتفاع إلى جانب زيادة الضغط على الموارد الشحيحة، مع دخول عشرات الآلاف إلى البلاد عبر المناطق الحدودية، هربا من القتال في السودان المجاور.
الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس)، نيكولاس هايسوم عقد مؤتمرا صحفيا في العاصمة جوبا، اليوم الأربعاء، أطلع من خلاله الصحفيين على آخر التطورات بشأن الاستعداد للانتخابات.
قرارات وإجراءات حاسمة
وأكد كبير مسؤولي الأمم المتحدة في البلاد على أهمية العام الحالي بالنسبة للانتخابات التي تبقى على إجرائها 17 شهرا، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات مهمة الآن لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وذات مصداقية العام المقبل.
ومن أهم هذه القرارات، وفقا للممثل الخاص للأمين، الحاجة إلى إعادة تشكيل المفوضية القومية لمراجعة الدستور، والمفوضية القومية للانتخابات؛ إنهاء الترتيبات الأمنية الانتقالية؛ التقدم في عملية وضع الدستور الدائم؛ وإنشاء مساحات مدنية وسياسية حيث يكون لكل مواطن الحرية في النقاش والمشاركة في الخيارات السياسية والدستورية التي يواجهها جنوب السودان دون خوف.
وأضاف قائلا: "مجرد إجراء الانتخابات لا يكفي - مصداقية العملية وشفافيتها وشمولها هو ما يجلب الشرعية. وهذا يشمل تمكين الأحزاب السياسية كي تكون قادرة على التسجيل وإجراء الحملات الانتخابية بحرية".
كما أكد على ضرورة تهيئة الوضع بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني التي تكون بمثابة مراقب للعملية الانتخابية.
كما شدد على تهيئة الوضع أيضا بالنسبة لوسائل الإعلام كي تتمكن من تغطية العملية الانتخابية وإعطاء مساحة لمجموعة متنوعة من الأصوات والآراء للناخبين لاتخاذ خيارات مستنيرة.
وفي هذا الصدد، كرر السيد هايسوم دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر- بناء على طلب حكومة جنوب السودان- للعمليات الانتخابية ووضع الدستور، جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية(إيقاد).
الأزمة في السودان
وسلط رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الضوء بشكل حاسم على تأثير الأزمة السودانية على جنوب السودان.
"الحرب في السودان تهيمن على الاهتمام الإقليمي والعالمي، بينما يتحمل جنوب السودان نصيبا من الأزمة. لقد زادت أسعار المواد الغذائية، مما قلل من قدرة الأسر الضعيفة على الوصول إلى الغذاء وتلبية المتطلبات الأساسية، بينما أدى انخفاض التجارة عبر الحدود إلى ندرة السلع الغذائية".
وفقا للإحصاءات الأخيرة، عاد حوالي 190 ألف شخص من السودان، الغالبية العظمى منهم من جنوب السودان، وفقا للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
بالنظر إلى الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين يصلون البلاد، دعا المجتمع الإنساني إلى توفير تمويل عاجل كي تتمكن المنظمات الإنسانية من توفير النقل المستمر من المناطق الحدودية للأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من الصراع في السودان.
وأعرب الممثل الأممي عن القلق من إمكانية اندلاع أعمال عنف، بالنظر إلى التدفق اليومي للأشخاص. وأضاف:
"يمكن أن يؤدي الازدحام والمنافسة المتزايدة على الموارد الشحيحة إلى تفاقم التوترات الطائفية القائمة بين العائدين والمجتمعات المضيفة وبين بعض مجتمعات العائدين، ويجب تجنب ذلك. وقد كثفت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان دورياتها وعززت وجودها العسكري في الرنك للتخفيف أو الحيلولة دون وقوع أي أعمال عنف".
بالإضافة إلى ذلك، تحدث السيد هايسوم عن جهود البعثة المستمرة لحماية المدنيين في ملكال بولاية أعالي النيل، حيث لا يزال تأثير الاشتباكات التي اندلعت الشهر الماضي في موقع الحماية التابع للأمم المتحدة واضحا على المجتمعات.
في الختام، سلط السيد هايسوم الضوء على الحاجة الملحة داخل جنوب السودان لتعزيز الثقة المتبادلة بين المجتمعات وقادتها، وبناء هدف مشترك ورؤية مشتركة للمستقبل.