خبراء مستقلون يحثون السلطات التونسية على الإسراع في حماية المهاجرين ودعم حقوقهم

في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أكد الخبراء المستقلون أن الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي، وأضافوا: "أن ترحيل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء دون إجراء تقييم فردي وموضوعي للمخاطر المتعلقة بتعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان عند العودة يرقى إلى مستوى الإعادة القسرية، المحظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وكان الخبراء قد تواصلوا مع الحكومة التونسية في آذار /مارس وأعربوا عن قلقهم إزاء تقارير تفيد بأن المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى يتعرضون للطرد الجماعي، فضلاً عن العنف وخطاب الكراهية العنصرية، بما في ذلك من قبل القيادة العليا في البلاد وسلطات إنفاذ القانون. 

وفي هذا السياق، دعا الخبراء في بيانهم: "السلطات إلى الوقف الفوري لأي عمليات ترحيل أخرى ومواصلة وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية حيث تم بالفعل ترحيل العديد [من المهاجرين]، بمن فيهم نساء حوامل وأطفال".

التمييز العنصري

وشدد الخبراء على أن استهداف المهاجرين وطالبي اللجوء على أساس لون بشرتهم ينتهك حظر التمييز العنصري بموجب القانون الدولي.

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن المهاجرين تعرضوا لأعمال عنف في صفاقس، بما في ذلك على يد سلطات انفاذ القانون، وحذروا من عواقب انتشار خطاب الكراهية العنصرية.

ودعا الخبراء الأمميون الحكومة التونسية إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء خطاب الكراهية العنصرية في البلاد، وحماية المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى من العنف، والتحقيق في أعمال العنف المبلغ عنها، وضمان الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف للضحايا.

الخبراء هم:

السيدة اشويني ك. ب.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية؛ السيدة باربرة رينولدز (الرئيسة)، والسيدة بينا دكوستا، والسيدة كاثرين ناماكولا، والسيدة دومينيك داي، والسيدة ميريام إكيودوكو، فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي؛

السيد فيليبي غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري.

=========--

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.