خبيرة أممية: ألمانيا ومقدونيا الشمالية تظهران أن عودة المواطنين من سوريا "عملية وممكنة"

في بيان صدر اليوم الخميس عقب زيارة استغرقت عشرة أيام للبلدين، سلطت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، الضوء على الظروف القاسية للاحتجاز التعسفي الجماعي في المخيمات والسجون في شمال شرق سوريا، وشددت على أن الأطفال يوجهون عواقب وخيمة بشكل خاص وهم محرومون من التعليم والرعاية الصحية والأمن والحقوق الأساسية الأخرى.

"نهج المجتمع بأسره"

رحبت الخبيرة الأممية بالجهود التي تبذلها ألمانيا لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في عمليات فك الارتباط والقضاء على التطرف وإعادة الإدماج، "مما يدل على أهمية نهج المجتمع بأسره بالنسبة للعودة ويوفر طريقاً للاندماج المتوافق مع حقوق الإنسان والشامل وغير الموصوم في المجتمع".

كما أشارت إلى أن مقدونيا الشمالية بدأت أيضا في تطوير نموذج لإعادة الإدماج المجتمعي على أساس الخبرة المتعددة التخصصات، والتي تشمل الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين والجهات الفاعلة الأمنية، من أجل إعادة دمج الأسر بشكل هادف في مجتمعاتهم، ولا سيما النساء والأطفال.

إنهاء الإفلات من العقاب

وشددت السيدة أولين على أهمية الملاحقات القضائية بشأن الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش في سوريا والعراق، ورحبت بالنهج المبتكر والفريد الذي تتبعه ألمانيا في هذا الصدد واستعدادها الواضح "لسد فجوة الإفلات من العقاب". 

ودعت المقررة الخاصة كلا البلدين لتوخي الحذر لضمان أن تكون سياسات وممارسات مكافحة التطرف العنيف وإعادة الإدماج تتماشى حقاً مع حقوق الإنسان، وأعربت عن قلقها من أن بعض هذه جهود قد تؤدي في الممارسة العملية إلى الوصم والاستبعاد بدلاً من منعهما.

وشددت على ضرورة أن تفي محاكمات العائدين بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة والإنصاف، وقالت إن الأحكام يجب أن تكون متناسبة، كما يجب أن تكون ظروف السجن مناسبة "لضمان حصول العائدين على فرص متكافئة لإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع".

ورحبت الخبيرة الأممية بالنهج الاستباقي الذي تتبعه الحكومتان في معالجة هذه القضية القانونية والسياسية الصعبة، والتي تقدم "مثالاً قيماً للدول الأخرى بشأن كيفية تيسير عودة مواطنيها وإعادة إدماجهم من مناطق النزاع، بما في ذلك سوريا".

==========-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.