مكتب حقوق الإنسان يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية والحقوقية في ميانمار

جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته المفوضية اليوم الجمعة، أشار إلى أنه حتى عندما يُسمح للعاملين الإنسانيين بالوصول إلى المحتاجين، فإن قدرتهم على إيصال المساعدات محدودة ومقيدة بشكل صارم.

كما أشار التقرير إلى أن الوضع الأمني قد ساء بشكل كبير بالنسبة لعمال الإغاثة منذ انقلاب الجيش في شباط /فبراير 2021، حيث يتعرضون باستمرار لمخاطر الاعتقال أو المضايقة أو غير ذلك من أشكال سوء المعاملة، وحتى الموت.

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لقد عمل الجيش كما لو أن الأشخاص الذين يقدمون المساعدة يساعدون أولئك الذين يعارضون حكمه، بدلاً من احترام حاجتهم إلى الحماية وتسهيل وصولهم ومساعدتهم إلى السكان المدنيين حلال الأزمة".

جرائم حرب محتملة

وثق مكتب حقوق الإنسان في تقريره مواصلة وضع الجيش لأهدافه فوق جميع الاعتبارات، بما في ذلك الحاجة الملحة للمجتمعات المتضررة من النزاع لتلقي المساعدات المنقذة للحياة. 

هذا وقد تفاقم الوضع الإنساني بسبب القيود العسكرية المفروضة على المساعدات في أعقاب إعصار موكا في شهر أيار /مايو، مما أدى إلى مزيد من المعاناة والبؤس لشرائح واسعة من السكان في غرب وشمال غرب البلاد.

ويقول التقرير إن الجيش استخدم استراتيجية لقتل وإصابة آلاف المدنيين فيما دمر السلع والبنية التحتية اللازمة لبقاء الناس على قيد الحياة، بما في ذلك الطعام والمأوى والمراكز الطبية، وذلك جزئياً بهدف قطع الدعم عن خصومه.

وعن هذا، قالت المتحدثة باسم المفوضية: "في سياق النزاعات المسلحة، قد يشكل العرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية أو الحرمان منها جرائم حرب مثل القتل العمد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والمجاعة والعقاب الجماعي. يمكن أن يشكل هذا الإنكار المتعمد أيضاً جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والإبادة والتعذيب وغيرها من الأفعال اللاإنسانية أو الاضطهاد، عندما يُرتكب في سياق هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين".

يذكر أن ميانمار تواجه أزمة إنسانية هائلة، حيث هناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون نازح داخلي، وقد تم حرق أو تدمير ما يقرب من 60 ألف مبنى مدني. كما يحتاج أكثر من 17.6 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث إجمالي سكان البلاد، إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية.

وقال مكتب حقوق الإنسان إن مصادر موثوقة تحققت من مقتل 3,452 شخصاً على الأقل على أيدي الجيش والجماعات المنتسبة إليه بين شباط /فبراير 2021 ونيسان /أبريل 2023، كما تم اعتقال 21,807 شخصا.