مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي

بموجب القرار، ستبدأ مينوسما في تقليص وجودها يوم السبت، وستنسحب-بصورة كاملة- من مالي في غضون ستة أشهر- أي بحلول الأول من كانون الثاني/يناير 2024، وستنقل مسؤولياتها الأمنية إلى الحكومة الانتقالية في البلاد.

أنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في 25 نيسان/أبريل 2013 بغرض دعم العمليات السياسية في ذلك البلد وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن.

وبلغ عدد أفراد البعثة حتى شباط/ فبراير 2023، أكثر من 15 ألف فرد.

الأمم المتحدة ستواصل خدمة شعب مالي

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ببعثة حفظ السلام الأممية وموظفيها، داعيا إلى "التعاون الكامل من الحكومة الانتقالية من أجل تنفيذ انسحاب منظم وآمن لأفراد البعثة وأصولها خلال الأشهر المقبلة".

وحث الأمين العام- في بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه، فرحان حق- جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة لعام 2015 في مالي "على مواصلة احترام وقف إطلاق النار مع انسحاب البعثة الأممية".

ولكن مع ذلك، قال الأمين العام إنه لايزال يشعر بالقلق إزاء حقيقة أن مستوى ومدة سلطة الالتزام المالي المطلوبة لتسهيل عملية الانسحاب قد تم تخفيضها بشكل كبير خلال المفاوضات المتعلقة بالميزانية في اللجنة الخامسة للجمعية العامة، مضيفا أن "هذا الأمر يزيد من التعقيدات والمخاطر المتعلقة بعملية الانسحاب".

في غضون ذلك، أكد الأمين العام أنه سيواصل انخراطه مع الحكومة الانتقالية بشأن أفضل السبل لخدمة مصالح شعب مالي، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري في مالي، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل وغيرهم من الشركاء.

مشهد أمني قاتم

وقد وصفت تقارير إعلامية الوضع الأمني في مالي بـ "القاتم". 

على مدى العقد الماضي، شهدت مالي ومنطقة الساحل تصاعدا في الاشتباكات والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية، مما أسفر عن مقتل 303 من حفظة السلام، وفقا للبعثة المتكاملة.

كما ساءت الظروف بسبب الصدمات المناخية، وتزايد التوترات بين المجتمعات المحلية المتنافسة على الموارد الشحيحة. 

وقد أصبحت هذه التوترات دافعا رئيسيا لاستمرار العنف، والنزوح الجماعي، وعدم الاستقرار، والاتجار عبر الحدود.