وينسلاند يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى وقف التصعيد وتهدئة الوضع
شدد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط على ضرورة التحرك الجماعي- وبشكل عاجل- لوقف العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من تدهور الأوضاع بشكل أكبر إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتهدئة الوضع.
وقدم تور وينسلاند إحاطة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، استعرض خلالها تقرير الأمين العام السادس والعشرين حول تطبيق قرار المجلس رقم 2334 الصادر عام 2016.
ويغطي التقرير الفترة بين 14 آذار/مارس و14 حزيران/يونيو 2023.
وقال المنسق الخاص إن الأمم المتحدة ظلت على اتصال وثيق مع جميع الأطراف خلال الأيام والأسابيع الأخيرة للمساعدة في استعادة الهدوء وتغيير المسار الكارثي الحالي.
وأكد على أهمية إعادة الأطراف إلى المسار الذي يعالج القضايا السياسية التي تدفع الديناميات الحالية، بحيث يمكن البدء في عملية لحل المسائل الجوهرية.
وأشار إلى أن تعمق الاحتلال، والتوسع الاستيطاني، والمستويات المرتفعة من العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية- والأهم من ذلك، غياب الأفق السياسي- كلها عوامل تؤدي بسرعة إلى تآكل الأمل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وخاصة بين الشباب، في التوصل إلى حل للصراع.
وحث جميع القادة على السعي لتهدئة الوضع وإعادة التفكير في الخيارات.
"الخيار واضح: إما الاستمرار على طول دوامة العنف والاستفزازات التي تؤدي إلى فراغ سياسي. أو التوجه نحو حوار بناء مرتبط بإجراءات ملموسة من شأنها أن تخلق الأمل والأفق السياسي".
وجدد التزام الأمم المتحدة بمساعدة هذه الجهود، ودعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع وإنهاء الاحتلال من خلال تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.
ورحب المنسق الأممي بالدعوات التي صدرت اليوم من كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين بمناسبة عيد الأضحى، والتي شجب فيها المسؤولون الإسرائيليون- وفقا لتصريحات إسرائيلية نشرتها وسائل الإعلام- هجمات المستوطنين الأخيرة في الضفة الغربية وجددوا التزامهم بمحاسبة الجناة.
عنف المستوطنين
وقال تور وينسلاند إنه لا يزال قلقا للغاية من تصاعد دوامة العنف التي نشهدها في الضفة الغربية المحتلة. وأدان جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع الأعمال الإرهابية، التي قال إنها تزيد من انعدام الثقة وتقوض الحل السلمي للصراع. وشدد على ضرورة وقف العنف ومحاسبة جميع الجناة.
وأعرب وينسلاند عن القلق- بشكل خاص- من المستويات المفرطة لعنف المستوطنين، بما في ذلك "الهجمات الممنهجة التي تشنها أعداد كبيرة من المستوطنين- والعديد منهم مسلحون- على القرى الفلسطينية، وترويع المجتمعات، أحيانا بالقرب من و / أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية".
وقال إن إسرائيل- بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال- ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة وشفافة في جميع أعمال العنف.
وجدد دعوته لقوات الأمن بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتطبيق الاستخدام المتناسب للقوة وعدم استخدام القوة المميتة إلا عندما يكون ذلك أمرا لا مفر منه من أجل حماية الأرواح، وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وفورية في جميع حالات الاستخدام المفرط المحتمل للقوة.
"ينبغي ألا يكون الأطفال على وجه الخصوص هدفا للعنف، أو يتم استخدامهم أو إيذائهم".
وأدان بشدة التصريحات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن المسؤولين من كلا الجانبين والتي تزيد من تأجيج الوضع المضطرب على الأرض.
قلق بالغ من التوسع المستمر للمستوطنات
وأعرب المنسق الخاص عن قلق بالغ إزاء التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، منبها إلى أن هذا التوسع الاستيطاني يغذي العنف ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، ويعيد تشكيل جغرافية الضفة الغربية المحتلة ويهدد إمكانية بقاء الدولة الفلسطينية المستقبلية.
"تشكل المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. إنني أدعو حكومة إسرائيل إلى وقف تقدم جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور".
ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين ومنع التهجير المحتمل وطرد الفلسطينيين، تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحث إسرائيل على الموافقة على خطط من شأنها أن تمكن المجتمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية.