مفوضية شؤون اللاجئين بمصر تعزز جهودها لتمكين اللاجئين اقتصاديا
بعد الفرار من الحروب أو الاضطهاد أو أي عوامل أخرى تجبر الشخص على أن يصبح لاجئا، تصبح فرص العمل وكسب الرزق واحدة من الطرق الأكثر فعالية التي تتيح للأشخاص إعادة بناء حياتهم على نحو كريم وآمن.
في هذا التقرير نستعرض معكم تجارب ثلاثة لاجئين في مصر نجحوا في فتح مشاريعهم الخاصة بدعم من مفوضية شؤون اللاجئين.
تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعزيز سبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي للاجئين. كما تدعو إلى دعم حقهم في العمل وتقدم لهم المساعدة اللازمة ليصبحوا أكثر تكيفا ولتحقيق الاعتماد على الذات.
مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب التقى مجموعة من اللاجئين ونقل لنا جانبا من تجاربهم في سوق العمل.
"بدعمكم نسعى جاهدين لتمكين اللاجئين من إرساء روابط اجتماعية واقتصادية وثقافية متينة مع المجتمعات المضيفة لهم، وتحسين قدرتهم على العيش باستقلالية وبناء حياة مزدهرة".
كانت هذه رسالة مختصرة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين احتفالا باليوم العالمي للاجئين. وفي مصر تعمل المفوضية على تمكين اللاجئين من كسب رزقهم والمشاركة في الاقتصادات المحلية.
وقد التقيتُ ببعض اللاجئين الذين تحدثوا عن تجاربهم في الانخراط في سوق العمل في مصر. والبداية كانت مع آثار الصايم التي نزحت من السودان وشرعت في فتح محل لمستحضرات تجميل السيدات أطلقت عليه اسم (بنت السودان):
"وضعي مختلف الآن عن ذي قبل حين كنت أعمل لدى الغير، كنت أعمل لفترات تزيد عن عشر ساعات، أما الآن أنا أمتلك عملا خاصا بي.
- كيف ساعدتك المفوضية كي يرى المشروع النور على أرض الواقع؟
قدمت لنا تدريبات متنوعة كيف أبدأ فكرة المشروع وأقوم بدراسة الجدوى، وأن يكون لدي قدرة تنافسية عن غيري في مجال عملي كوافير للسيدات ومستحضرات التجميل".
ومن داخل البيت اليمني للبن التقيت أحمد محمد سعيد دبوان الذي قام مع أبيه بفتح محل لتجهيز البن وبيع القهوة. يحكي تجربته قائلا:
"كانت بداية المشروع صعبة، كنا نحضر منتجات البن من اليمن وبعضها من مصر ونقوم من خلال البيت اليمني للبن ببيع البن الخام بعد تجهيزه. وهناك من يقوم من العملاء بطلب مشروب البن داخل البيت اليمني. لقد تكلفنا في البداية حوالي 100 ألف جنيه. وقمت مع والدي بدراسة جدوى للمشروع الذي يوفر حوالي ست فرص عمل للعاملين من اليمن ومصر. وقدمت لنا مفوضية اللاجئين دعما ماديا من خلال هيئة الإغاثة يقدر بحوالي 8000 آلاف جنية، كما تدربنا على فنون التسويق. ونقوم الآن بفتح أسواق داخل مصر وأخرى خارجها عبر الانترنت".
أما خالد محمد ناصر عثمان الذي نزح من سوريا منذ عام 2013 فقد تلقى تدريبات من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على فنون التسويق ودراسات الجدوى استفاد منها في مشروع تصفيف شعر الرجال:
"بدأت بالعمل لدى محلات المصريين، كان المرتب محدودا فقررت أن أفتح محلا خاصا بي وساعدتني المفوضية في ذلك، وكلفني المحل ثلاثين ألف جنيه. ولكن هناك صعوبات وتحديات تتمثل في استكمال معدات المحال وتركيب التكييفات وتغيير الديكورات بما يساعد في جذب مزيد من الزبائن والعملاء".
هذا وتقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحشد الدعم وجمع أصحاب المصلحة وتشجيع التعاون فيما بينهم بالتنسيق مع الحكومات والجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والتنموي والقطاع الخاص وشركاء آخرين لتحسين إدماج اللاجئين وقدرتهم على الوصول إلى فرص العمل وريادة الأعمال والخدمات والبرامج ذات الصلة.
وخلال زيارته للمعابر الحدودية بمحافظة أسوان جنوب مصر - في وقت سابق - ناشد المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندى، المجتمع الدولي التكاتف مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني دعما للاجئين:
"الحكومة المصرية والمجتمع المدني، خاصة الهلال الأحمر المصري والمجتمعات المحلية، كما هو الحال في محافظة أسوان بذلوا قصارى جهدهم لمساعدة الأشخاص الذين عبروا الحدود مثل اللاجئين من السودان. ولكن لا تستطيع الحكومة المصرية والمجتمع المدني تحمل هذا العبء بمفردهم، فيجب أن تكون هناك استجابة دولية قوية لمعاناة اللاجئين، ويجب أن تتوفر الموارد لمصر والهلال الأحمر المصري ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر خاصة مفوضية اللاجئين التي تقود هذه الجهود الإنسانية بشكل مستمر".
وأشاد غراندي بالحكومة المصرية والشعب المصري لما قدموه ويقدمونه للاجئين، وقال إنه مثال يحتذى به لحسن الضيافة والكرم والروح الإنسانية العالية لتوفير الملاذ الآمن لآلاف اللاجئين ولغيرهم من الأشخاص المجبرين على الفرار. ودعاهم إلى مواصلة القيام بذلك.
خالد عبد الوهاب لأخبار الأمم المتحدة