باتيلي يدعو إلى عدم إطالة الوضع الراهن على حساب الشعب الليبي
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إن إجراء انتخابات ناجحة يتطلب اتفاقا سياسيا يضمن موافقة جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين وإدماجهم، مشددا على أن العملية السياسية في ليبيا وصلت مرحلة حاسمة.
وقدم السيد عبد الله باتيلي إحاطة لمجلس الأمن اليوم الاثنين تناول فيها آخر تطورات الوضع في البلاد واستهلها بتقديم خالص التعازي لأسر المهاجرين الذين لقوا حتفهم في حادثة غرق قارب في البحر الأبيض المتوسط الأربعاء الماضي.
وأشار إلى أن "هذه المأساة تذكرنا بواجبنا الجماعي لإيجاد حل لجميع جوانب الأزمة في ليبيا والتي تلقي بظلالها على أجزاء أخرى من العالم".
اتفاق مهم
وقال ممثل الأمين العام في ليبيا إن لجنة "6 + 6" التي كلفها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية اجتمعت في مدينة بوزنيقة المغربية في الفترة ما بين 22 أيار/مايو و6 حزيران/يونيو.
وقد توصلت اللجنة إلى اتفاق بشأن مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والنيابية.
وعن ذلك قال باتيلي: "نقر بجهود لجنة (6 + 6) باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام، وإن لم تكن كافية لحل القضايا الأكثر إثارة للجدل والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة".
وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عينت فريقا فنيا يتألف من خبراء في الانتخابات والقضايا الجنسانية (المتعلقة بنوع الجنس أو النوع الاجتماعي) والقضايا الدستورية لتقديم المشورة للجنة.
وأشار باتيلي إلى ما وصفها بردود الفعل المتضاربة من أصحاب المصلحة الليبيين بشأن النص المتفق عليه، مع الإشارة إلى أن القضايا الرئيسية لا تزال مثار خلاف. وفيما أقر بأن القوانين المقترحة تمثل تقدما كبيرا، أشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعربت عن القلق إزاء ثغرات وأوجه قصور فنية انطوت عليها مشاريع القوانين.
وقال المسؤول الأممي إن مشروع القانون يجعل من الممكن تأمين ما لا يقل عن 20 في المائة من المقاعد للنساء في مجلس النواب. ولكنه يخصص 6 مقاعد فقط للنساء من أصل 90 في مجلس الشيوخ.
وقال ممثل الأمين العام إنه يعتزم تكثيف المفاوضات ودعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين أو ممثليهم الموثوق بهم للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للجدل، وجعل مشاريع القوانين قابلة للتنفيذ وتمكين إجراء انتخابات ناجحة.
الحل الليبي-الليبي
وبرغم تأكيده على أهمية مبدأ الحل الليبي-الليبي بوصفه أساسا لأي أداة فعالة لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في ليبيا، إلا أن السيد باتيلي شدد على ضرورة ألا يكون هذا المبدأ "شعارا يخفي وراءه أجندة لإطالة أمد الوضع الراهن على حساب حقوق الشعب الليبي السياسية وتطلعاته للمؤسسات الشرعية والازدهار".
ودعا مجلس الأمن إلى التحدث بصوت واحد لإبعاد "المفسدين" عن العملية السياسية، سعيا نحو التعافي الكامل لليبيا.
مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة الليبيين
وقال إنه واصل العمل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الليبيين في إطار جهوده الرامية لتمكين إجراء انتخابات ناجحة، مشيرا إلى أن لقاءاته شملت المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومجلس القضاء الأعلى.
كما شملت لقاءات الممثل الأممي المجالس البلدية والأحزاب السياسية ومجموعات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية والأكاديميين وكذلك التجمعات المهنية مثل نقابة المحامين.
علاوة على ذلك، قال باتيلي إنه واصل التشاور مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي واللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والجهات الأمنية من جميع المناطق الثلاث في ليبيا لتشجيعهم على الالتزام بالعملية الانتخابية بروح من التوافق.
إجراءات تقييدية ضد النساء
فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في ليبيا، أشار الممثل الخاص إلى ما وصفها بالزيادة المقلقة في الضوابط المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية والجهات الفاعلة الأخرى، والتي تقيد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع وحرية التنقل.
"أدخل جهاز الأمن الداخلي مؤخرا إجراء جديدا يقيد حرية حركة المرأة من خلال مطالبة النساء المغادرات بمفردهن من المطارات الليبية في المنطقة الغربية بإكمال استمارة حول أسباب السفر إلى الخارج دون مرافق ذكر. أثار هذا الإجراء التمييزي القلق بين النساء والمواطنين الآخرين. نحن نؤيد دعوتهم لإلغاء هذا الإجراء".
"تلكؤ في اعتماد لقانون مناهضة العنف ضد المرأة"
كما استمع المجلس إلى إحاطة من السيدة عبير امنينه، وهي أكاديمية في جامعة بنغازي، ومديرة مركز وشم لدراسات المرأة، والمهتمة بالقضايا الحقوقية، حيث قالت إن المرأة تعاني بشكل خاص من إجراءات غير مبررة بتقييد حركتها والتعدي على خصوصيتها بحرمانها من السفر "لو امتنعت عن تعبئة نموذج تبرر فيه سبب سفرها، مما يعد إجراء تعسفيا يمثل أبشع أشكال التمييز والمصادرة لحقوق المواطنة والحريات العامة، وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان".
كما تعاني المرأة، وفقا للناشطة الليبية، من تلكؤ السلطة التشريعية في اعتماد قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، على حد تعبيرها.
ضرورة معالجة نقاط الخلاف
بدوره، أكد ممثل ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني على أهمية العمل على معالجة نقاط الخلاف في التوافق الذي توصلت إليه لجنة "6+6".
وشدد على ضرورة التشاور مع اللجنة والقوى السياسية والوطنية بهدف ضمان الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة وتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام.
