الأمم المتحدة: ما حدث قبالة ساحل اليونان "مأساة مروعة"

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة ساحل اليونان في 14 يونيو حزيران الجاري. ولكن يعتقد أنه كان يحمل على متنه ما بين 400 و750 شخصا وفقا لشهادات عدة. 

وتم حتى الآن إنقاذ 104 أشخاص بينما تم إخراج 78 جثة، فيما يبقى المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم.

وأطلق القارب أول نداء استغاثة صباح الثالث عشر من يونيو/حزيران. وأعلنت قوات خفر السواحل اليونانية أنها بدأت عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق صباح الرابع عشر من الشهر بعد غرق القارب.

وشددت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان صحفي مشترك اليوم، على أن إنقاذ الأشخاص الذي يطلقون نداء استغاثة في البحر، دون إبطاء هو أحد أحكام القانون الدولي للملاحة. 

وأضاف البيان أن أي أعمال بحث وإنقاذ يجب أن تتم تماشيا مع الالتزام بمنع فقدان الأرواح في البحار. 

ورحبت المنظمتان بإعلان اليونان فتح تحقيق في ملابسات الحادث الذي أدى إلى غرق القارب وفقدان العديد من الأرواح.

أسلوب غير عملي

وقال مدير قسم الطوارئ في منظمة الهجرة، فيديريكو سودا "من الواضح أن الأسلوب الحالي المعمول به في البحر المتوسط غير عملي. وعام بعد عام، يظل البحر المتوسط طريق الهجرة الأخطر في العالم بسبب ارتفاع معدلات الموت. يجب على الدول أن تتعاون وتتعامل مع الثغرات في عمليات البحث والإنقاذ النشطة والإنزال السريع وتوفير الممرات الآمنة. يجب أن تضع تلك الجهود الجماعية حقوق المهاجرين وإنقاذ الأرواح في جوهر أي استجابة".

وبدورها، قالت مساعدة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جيليان تريجس "يجب أن يكون التضامن والسلامة جوهر أي إجراء للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط".

"مأساة مروعة"

وعلق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك على الحادث قائلا إن فقدان الأرواح المفجع في البحر المتوسط هو "مأساة مروعة".

وقدم تورك في بيان أصدره اليوم تعازيه لمن فقدوا أحباءهم في الحادث والذي كان بين ضحاياه نساء وأطفال. وعبر المفوض السامي عن تضامنه مع الناجين وأسر الضحايا.

وقال تورك "إن ما حدث يوم الأربعاء ينبه إلى الحاجة لملاحقة المهربين وتجار البشر لتقديمهم إلى العدالة".

وجدد المفوض السامي لحقوق الإنسان دعوته للدول لفتح المزيد من قنوات الهجرة الشرعية وتعزيز مشاركة المسؤولية ووضع ترتيبات من أجل عمليات نقل وإنقاذ آمنة في الوقت المناسب وتأسيس رقابة وإشراف مستقلين على السياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة.