برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يواجه تغيّر المناخ في لبنان ويضع خطة شاملة لمعالجة النفايات
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان مؤخرا، التقرير الوطني الرابع حول تغير المناخ للبنان. وجرى ذلك بالشراكة مع وزارة البيئة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.
مراسلة أخبار الأمم المتحدة في بيروت فاطمة عبد الجواد تستعرض لنا بعض أهم ما جاء في التقرير.
يوفر التقرير الوطني الرابع حول تغير المناخ للبنان تحليلا شاملا لتأثيرات الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ في لبنان، ومكامن الضعف، والتوقعات المناخية.
كما يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة تحديات تغير المناخ في لبنان. ويشكل التقرير مصدرا للمعلومات والإجراءات المستقبلية لمواجهة آثار تغير المناخ موفرا نظرة شاملة على التحديات التي يواجهها لبنان.
وفي هذا الإطار تفسّر مديرة مشروع العمل المناخي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، ليا كاي، تغير المناخ بأنه عبارة عن تحوّلات طويلة المدى في درجات الحرارة وأنماط الطقس بسبب تركيز انبعاثات الغازات الدفيئة في الأجواء.
وترجئ ذلك إلى الأنشطة البشرية من خلال استهلاك الوقود الأحفوري كالنفط والغاز الطبيعي. وتشير إلى أننا نشهد آثار تغيّر المناخ في لبنان وفي المنطقة العربية ككل، من خلال موجات الحر والصقيع والفيضانات وموجات الجفاف في منتصف موسم الربيع، ولذلك تداعيات مهمة وخطيرة على القطاعات الأساسية في لبنان وفي المنطقة.
وتؤكد كاي أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي شريك أساسي للحكومة اللبنانية في صياغة وتنفيذ السياسات المناخية، وذلك عبر تقديم المساعدة التقنية لوزارة البيئة من أجل احتساب البصمة الكربونية من القطاعات الاقتصادية الأساسية في لبنان.
كما أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجري دراسات عن آثار تغير المناخ في لبنان على الصحة والزراعة والموارد المائية، الأمر الذي يفسح المجال أمام القائمين على البرنامج لتصميم مشاريع وخطط حول تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة من جهة، والتكيّف مع آثار تغير المناخ من جهة أخرى.
ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وفق كاي، على تقليل تأثير تغير المناخ من خلال مشاريع ترشيد استخدام المياه والطاقة والاستثمار في التكنولوجيا الذكية، إضافة إلى مشاريع المحافظة على الأراضي عبر تأهيلها، والمحافظة على الموارد الطبيعية والغابات. إلى جانب مشاريع النقل المستدام، ومعالجة النفايات الصلبة في مختلف المناطق اللبنانية.
وفي ظل استمرار أزمة النفايات في لبنان، توضح كاي، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحرص على دعم الحكومة اللبنانية في تصميم وتنفيذ الخطة الشاملة لمعالجة النفايات ومن بينها إغلاق وإقفال وتأهيل المكبات العشوائية.
ففي غضون السنوات العشر الأخيرة، بحسب كاي، جرى إقفال 3 مكبات كبيرة. كان مكب صيدا للنفايات من أكبر المكبات في لبنان ويقع على شاطئ البحر المتوسط الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على صحة سكان المنطقة، حيث جرى نقل مليون متر مكعب من النفايات الصلبة إلى مطمر صحي، وتم تحويل المكان إلى حديقة عامة بإدارة بلدية صيدا.
وتضيف كاي أن جهود القائمين على المشروع لم تتوقف عند حدود مدينة صيدا، بل انتقلت إلى مكب غزة في البقاع اللبناني، والذي تم تغليفه بمادة عازلة لمنع تسرب مياه الأمطار وبالتالي تلوث المياه الجوفية في المنطقة. وهو الآن بإدارة البلدية.
ثم انتقلت جهود العاملين في المشروع إلى زحلة حيث يجري حاليا تأهيل وإقفال موقع حزرتا الصحي، عبر نقل كميات كبيرة من النفايات الصلبة إلى مركز فرز في مدينة زحلة لتتم معالجتها.
وفي خطوة لاحقة، تشير كاي، إلى أنه سيجري العمل على تحويل المكان إلى حديقة عامة على غرار ما جرى في صيدا. وتؤكد كاي أنه جرى الاتفاق مع بلدية زحلة على حثّ السكان على فرز نفاياتهم قبل التخلص منها لتجنب تكرار تراكم النفايات والتسبب بتلوث كبير.
عملية إغلاق وتأهيل المكبات العشوائية كما تقول مديرة مشروع العمل المناخي في لبنان، ليا كاي، "هي عملية معقدة تقنيا وتتضمن الكثير من المعوقات". إحدى هذه المعوقات بحسب وصفها، هي "الموقع"، ففي غالبية الأحيان نعمل على تأهيل مكبات للنفايات على القمم، أو في الوديان الوعرة، أو على الشاطئ.
وتردف كاي إلى أن هناك شرطين أساسيين لإنجاح هذه المبادرة. الشرط الأول يتمثل بضرورة إيجاد حل بديل، بمعنى العمل على ترحيل النفايات إلى مواقع أخرى تستوفي الشروط البيئية وإلى مراكز متخصصة لمعالجة هذه النفايات. أما الشرط الثاني فيتعلق باستدامة إدارة هذه المواقع، وتقع هذه المسؤولية عادة على عاتق البلدية.
ختاما، تؤكد مديرة مشروع العمل المناخي في لبنان أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شريك أساسي للبلديات بهدف تنمية قدراتهم وتمكينهم وفق المعطيات اللازمة من إدارة سليمة للنفايات الصلبة في مختلف البلدات اللبنانية.