في ظل استمرار العنف، 68 جهة إنسانية توفر الإغاثة في جميع ولايات السودان
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة تواصل نقل الإغاثة الإنسانية للمحتاجين في جميع أنحاء السودان على الرغم من استمرار العنف.
وقال دوجاريك - في المؤتمر الصحفي اليومي - إن نحو 68 شريكا في المجال الإنساني يقدمون المساعدة والحماية في جميع ولايات السودان الـ 18. وتشمل هذه الجهات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية السودانية والدولية، فضلا عن جمعية الهلال الأحمر.
ومنذ بداية الصراع الحالي، قدمت اليونيسف أكثر من 2500 طن من إمدادات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي، بما في ذلك في المناطق التي يستمر فيها القتال.
وقال دوجاريك إن 1.6 مليون طفل على الأقل سيستفيدون من هذه المساعدات.
ووصل الآن أكثر من 600 طن من المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى 11 ولاية - وهذا يكفي اليونيسف وشركاءها لعلاج أكثر من 45,000 طفل يعانون من الهزال الشديد في الأشهر المقبلة.
ومنذ بداية الصراع الحالي، نصبت مفوضية شؤون اللاجئين ما يقرب من 1000 خيمة في ولايات النيل الأبيض وكسلا والقضارف وشمال دارفور لمساعدة النازحين.
كما تدعم الأمم المتحدة جهود الاستجابة في البلدان المجاورة التي تستضيف الفارين من العنف في السودان.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، سلمت منظمة الصحة العالمية 10 أطنان من الأدوية الأساسية والإمدادات الصحية إلى مصر تكفي لعلاج 50 ألف وافد جديد يعانون من الأمراض غير المعدية وسوء التغذية الحاد الشديد.
يونيتامس تراقب حالة حقوق الإنسان
من ناحية أخري، يواصل مكتب دعم حماية المدنيين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) مراقبة حالة حقوق الإنسان والحماية في البلاد.
وأعربت البعثة في بيان عن بالغ القلق إزاء الوضع في الخرطوم وأمدرمان وبحري، حيث تستمر الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
كما استمر تدهور الحالة في غرب ووسط وشمال دارفور مما أثر على المدنيين- بمن فيهم نساء وأطفال- كثيرون منهم عالقون بين الطرفين المتحاربين.
وذكرت البعثة أن مسؤولي حقوق الإنسان يوثقون حاليا عشرات الحوادث التي ارتكبتها أطراف النزاع - بما في ذلك القتل والاعتقالات وحالات الاختفاء المحتملة والهجمات على المستشفيات والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
كما يتواصل مسؤولو حقوق الإنسان مع طرفيْ النزاع للدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد الجناة ولحماية المدنيين وممتلكاتهم.