منسق السلام في الشرق الأوسط يحذر من تصعيد التحريض والعنف

هذا ما جاء في إحاطة تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أمام مجلس الأمن الدولي، والتي شدد فيها على أن الإسرائيليين والفلسطينيين لا يزالون على مسار تصادمي وسط "تصعيد الخطاب السياسي والتحريضي بالإضافة إلى تصاعد العنف في الضفة الغربية - ولكلاهما عواقب وخيمة محتملة".

أخبر السيد وينسلاند المجلس أن الاتجاهات العنيفة التي سادت الأشهر الأخيرة من عام 2022 لا تزال تسبب خسائر بشرية مدمرة، داعياً إلى إنهاء العنف.

وأشار إلى أنه خلال الفترة ما بين 8 كانون الأول / ديسمبر و 13 كانون الثاني / يناير، قتل 14 فلسطينياً، من بينهم خمسة أطفال، وأصيب 117 آخرون، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، كما ارتكب مستوطنون إسرائيليون 63 اعتداء على فلسطينيين نتج عنها 28 إصابة وأضرار بالممتلكات.

وقال إن الكثير من الضحايا الفلسطينيين وقعوا خلال عمليات البحث والاعتقال الإسرائيلية، وإن الإصابات تتركز في شمال الضفة الغربية، لا سيما في محافظة جنين.

من جهة أخرى، أصيب خمسة مدنيين إسرائيليين في الفترة نفسها، بينهم ثلاث سيدات، وأربعة من عناصر الأمن بأيدي فلسطينيين خلال اعتداءات واشتباكات وإلقاء حجارة وقذائف مولوتوف وحوادث أخرى، بحسب مصادر إسرائيلية. وكان الفلسطينيون قد ارتكبوا حوالي 89 هجوماً ضد مدنيين إسرائيليين أسفر عن إصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات الإسرائيلية.

وأكد المنسق الخاص من جديد ضرورة محاسبة مرتكبي جميع أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة، مضيفاً أنه يجب على قوات الأمن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة فقط عندما لا يمكن تجنبها تماماً من أجل حماية الأرواح.

وقال: "أشعر بالفزع بشكل خاص لأن الأطفال لا يزالون ضحايا للعنف. يجب ألا يكون الأطفال أبداً هدفا للعنف أو أن يعرضوا للأذى ".

كما أشار السيد وينسلاند إلى جهود الحكومة الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على مستوطنة حومش، التي أقيمت على أرض فلسطينية خاصة. وكرر أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي "وتظل عقبة كبيرة في مسار السلام".

وأعرب المنسق الخاص عن قلقه الشديد إزاء استمرار عمليات هدم ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين. وقال إن السلطات الإسرائيلية هدمت أو استولت أو أجبرت أصحابها على هدم 126 مبنى فلسطينياً في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، وسبعة منشآت أخرى في القدس الشرقية المحتلة، مما أدى إلى نزوح 127 فلسطينياً، من بينهم 60 طفلا.

كما أشار السيد وينسلاند إلى استيلاء مستوطنين بالقوة برفقة قوات الأمن الإسرائيلية على أرض زراعية كانت تستأجرها عائلة فلسطينية من كنيسة الروم الأرثوذكس منذ عام 1931. وقال: "يؤكد المستوطنون أنهم اشتروا الأرض من كنيسة الروم الأرثوذكس، في صفقة رفضتها الكنيسة باعتبارها احتيالية".

وأشار المنسق الخاص إلى الزيارة التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد للأماكن المقدسة في القدس وكرر دعوة الأمين العام لجميع الأطراف "بالامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، وأن يحافظ الجميع على الوضع الراهن تماشياً مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية".

المزيد لاحقا