في سبتمبر 2018 ، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية التحقيق المستقلة لميانمار مع تفويض بجمع الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت في ميانمار منذ عام 2011 وتوحيدها وحفظها وتحليلها. إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة ، في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها أو قد يكون لها في المستقبل اختصاص على هذه الجرائم.