مفوضية اللاجئين تحذر من كارثة إنسانية في أفغانستان مع إجبار عشرات الآلاف على العودة

وفي المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، على ضرورة ضمان أن تكون العودة طوعية وآمنة وكريمة.

وأضاف أن "إجبار الأفغان أو الضغط عليهم للعودة أمر غير مستدام وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة".

وأوضح بالوش أن المفوضية تدرك التحديات العديدة - بما في ذلك الضغوط الاقتصادية - التي تواجه البلدان التي استضافت ملايين الأفغان لعقود. لكنه أعرب عن مخاوف المفوضية من أن الأشخاص الذين يُجبرون على العودة إلى أفغانستان، بغض النظر عن وضعهم القانوني، قد يواجهون مخاطر جسيمة تتعلق بالحماية.

وأضاف: "ينطبق هذا بشكل خاص على النساء والفتيات الأفغانيات اللواتي يواجهن قيودا متزايدة فيما يتعلق بالحصول على العمل والتعليم وحرية التنقل في أفغانستان. ومن بين فئات أخرى، قد تتعرض الأقليات العرقية والدينية، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيون، وغيرهم للخطر عند العودة".

وأشار إلى أن هذه المخاوف تتفاقم بسبب الاحتياجات الإنسانية الكبيرة داخل أفغانستان، وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية القاسية.

الحاجة لدعم عاجل

وقال المتحدث إنه منذ عام 2023، عاد أو رُحِّل أكثر من 3.4 مليون أفغاني من إيران وباكستان، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون في عام 2024 وحده. وفي نيسان/ أبريل، عاد أكثر من 251 ألف أفغاني في ظروف صعبة من إيران وباكستان، بمن فيهم أكثر من 96 ألفا تم ترحيلهم. 

وقد أدت هذه العودة الجماعية إلى إجهاد قدرة العديد من المقاطعات في أفغانستان وفاقمت من خطر المزيد من النزوح الداخلي.

وأفاد بالوش بأن المفوضية تسعى بشكل عاجل للحصول على 71 مليون دولار على مدة تسعة أشهر لمساعدة العائدين إلى ديارهم في ظروف صعبة.

وقال إن هذه الأموال الإضافية ستتيح لفرق المفوضية تقديم مساعدة مالية أساسية للعائدين لتغطية الاحتياجات العاجلة، والسفر، والحصول على الخدمات، وسبل العيش، وأنشطة إعادة الإدماج، مع التركيز على الوصول إلى النساء والفتيات.