جهود التنمية تواجه "حقائق قاسية": تراجع غير مسبوق في التمويل الإنساني، وإقامة حواجز تجارية

وفي كلمته أمام منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تمويل التنمية لهذا العام، قال السيد غوتيريش إن العالم يواجه اليوم بعض "الحقائق القاسية" مع استمرار الجهات المانحة في التراجع عن التزاماتها بالمساعدات "بسرعة ونطاق غير مسبوقين"، وإقامة الحواجز التجارية، وتراجع "دراماتيكي" في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إلا أنه قال إن هناك "حقيقة أخرى أكبر بكثير - وأكثر خطورة - تكمن وراء كل هذه التحديات: الحقيقة القاسية المتمثلة في التشكيك النشط في التعاون العالمي".

وفي ظل هذه الخلفية المضطربة، شدد الأمين العام على أنه لا يمكن السماح بأن "تُجرف طموحات تمويل التنمية"، داعيا لتكثيف العمل مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

الديون تهلك التنمية

وبينما تواصل الدول مفاوضاتها حول مسودة الوثيقة الختامية لمؤتمر تمويل التنمية، المقرر عقده في تموز/ يوليو بمدينة إشبيلية الإسبانية، حثّ السيد غوتيريش على العمل لمعالجة مسألة الديون. 

وأوضح قائلا: "عندما يُستخدم الدين بذكاء وعدل، يمكن أن يكون حليفا للتنمية. لكنه بدلا من ذلك، أصبح عاملَ شر. ففي العديد من البلدان النامية، تُسحق المكاسب تحت وطأة خدمة الديون، مما يستنزف الاستثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية. والمشكلة تزداد سوءا".

وأشار الأمين العام إلى أن خدمة ديون الاقتصادات النامية قد تجاوزت 1.4 تريليون دولار سنويا، وشدد على أن مؤتمر إشبيلية ينبغي أن يُسفر عن التزام من الدول الأعضاء بخفض تكلفة الاقتراض، وتحسين إعادة هيكلة الديون، ومنع تفاقم الأزمات.

وأضاف أنه ينبغي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المضي قدما في إصلاح تقييمات الديون لمراعاة استثمارات التنمية المستدامة ومخاطر المناخ.

تمثيل الدول النامية

كما شدد السيد غوتيريش على أهمية الاستفادة الكاملة من إمكانات المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وقال إنه سيستمر في الدفع نحو زيادة قدرة هذه البنوك على الإقراض ثلاث مرات، بما في ذلك عن طريق تعبئة التمويل الخاص بتكاليف معقولة، مؤكدا على ضرورة تمثيل البلدان النامية بشكل عادل وأن يكون لها صوت في حوكمة هذه المؤسسات.

كما حث على اتخاذ إجراءات ملموسة لزيادة جميع مصادر التمويل، وأضاف: "هذه أوقات عصيبة، ولكن في الفترات الصعبة تتزايد أهمية الاستثمار المسؤول والمستدام".

وقال إنه يجب على الدول تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو الأنظمة الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، والعمل مع شركاء القطاع الخاص لزيادة خيارات التمويل المختلط، وتوسيع نطاق مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.

أما على المستوى العالمي، قال الأمين العام إنه يجب مواصلة العمل على صياغة نظام ضريبي عالمي شامل وفعال وعادل، ويجب على المانحين الوفاء بوعودهم بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية، "وضمان وصول هذه الموارد الثمينة إلى البلدان النامية".