الاقتصاد العربي يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومصر والسعودية تسهمان بنصف الاقتصاد الإقليمي
كشفت نتائج التحليل - الذي أجراه التقرير - أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر كأغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالميا، والإمارات العربية المتحدة كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالميا، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالميا.
ومن ناحية أخرى، جاءت الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم. ووجد التقرير أن الاقتصاد اللبناني تراجع من المرتبة السابعة إقليميا عام 2017 إلى المرتبة الخامسة عشرة في عام 2023.
في هذا السياق، أوضح المسؤول في لجنة الإسكوا ومؤلف التقرير ماجد سكيني أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي يتم قياسها من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي.
وأضاف: "حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة 24 عالميا، تلتها الكويت في المرتبة 37 وقطر في المرتبة 38".
وقالت الإسكوا إنه في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهة المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
وقال سكيني إن مماثلات القوة الشرائية تُستخدم لإجراء تحليلات اقتصادية مقارنة لاكتساب مزيد من المعلومات حول القدرة التنافسية للصناعة، وفرص الاستثمار، وقرارات الحكومة بشأن الدعم، والضرائب، والأدوات المالية الأخرى. وأضاف: "تُستخدم مماثلات القوة الشرائية أيضا في التدابير المتعلقة بالصحة، والطاقة، والتعليم والبيئة".