تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف العنف في ميانمار وضمان وصول المساعدات الإنسانية

 بعد مرور أربع سنوات على سيطرة الجيش على السلطة في ميانمار واعتقال أعضاء الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في 1 شباط/فبراير 2021، لا تزال الأوضاع في البلاد تتدهور، مع زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات بنسبة تقترب من 2000%.

وفي بيان صحفي أصدره المتحدث باسم الأمم المتحدة، أدان الأمين العام أنطونيو غوتيريش جميع أشكال العنف في ميانمار، ودعا كل أطراف النزاع إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومنع مزيد من التحريض على العنف والتوترات الطائفية. 

وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء إعلان الجيش عزمه إجراء انتخابات في ظل تصاعد القتال، بما في ذلك القصف الجوي والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، وبدون تهيئة الظروف التي تتيح لشعب ميانمار ممارسة حقوقه السياسية بحرية وأمان.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 19.9 مليون شخص في ميانمار – أي ما يزيد عن ثلث السكان – بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مقارنة بمليون شخص فقط قبل استيلاء الجيش على السلطة قبل أربع سنوات. وشدد على ضرورة ضمان الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية، بما يتيح للأمم المتحدة وشركائها مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الأساسية.

وجدد الأمين العام دعوته إلى تعزيز التعاون بين جميع الجهات الفاعلة لإنهاء الأعمال العدائية، ومساعدة شعب ميانمار في التقدم نحو انتقال ديمقراطي شامل والعودة إلى الحكم المدني. كما حث دول المنطقة على توفير الحماية والأمان للنازحين الفارين من النزاع والاضطهاد، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم للدول المستضيفة للاجئين من ميانمار، بما في ذلك بنغلاديش.

وأفاد المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك بأن المبعوثة الخاصة للأمين العام، جولي بيشوب، تواصل انخراطها مع كافة الأطراف المعنية، بالتنسيق الوثيق مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في سبيل التوصل إلى حل تقوده ميانمار للأزمة.

وأكد الأمين العام أن أي مستقبل مستدام لميانمار يجب أن يضمن الأمن والمساءلة والفرص لجميع مجتمعاتها، بما في ذلك أقلية الروهينغا، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع والتمييز والتهميش بجميع أشكاله. وجدد التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم شعب ميانمار في هذه الجهود.