تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

"العالم في ورطة": ما هي لجنة بناء السلام ولماذا تزداد أهميتها أكثر من أي وقت مضى؟

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة العمل بدون تردد للسعي إلى تحقيق السلام واستدامته. وحذر من انتشار الصراعات والانقسامات و"الورطة" التي تواجه العالم.

وفي كلمته أمام الدورة التاسعة عشرة للجنة التنظيمية التابعة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام اليوم الخميس، أكد غوتيريش أن بنية بناء السلام، تشكل أدوات أساسية للمساعدة في ترجمة التطلعات إلى واقع ملموس. وتتألف هذه البنية من اللجنة ومكتب دعم بناء السلام وصندوق بناء السلام، وتعمل بالتعاون مع فرق الأمم المتحدة القُطرية.

ونبه أمين عام الأمم المتحدة إلى أن "عالمنا في ورطة. ونشهد انتشار الصراعات واتساع الانقسامات الجيوسياسية. ونواجه أزمة مناخية متفاقمة واتساع فجوة التفاوت". وأضاف أن كل هذا وأكثر من ذلك "يجعل عمل لجنة بناء السلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".

ميثاق المستقبل ولجنة بناء السلام

وأثنى الأمين العام على عمل اللجنة ودورها الاستشاري الحيوي لمجلس الأمن، ودورها المهم في الدعوة إلى عقد اجتماعات داخل الأمم المتحدة وخارجها، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية.

وقال غوتيريش: "الآن لدينا الفرصة لتعزيز وتوسيع هذا العمل"، مشيرا إلى مـيثاق المستقبل الذي يرسم مسارا لإصلاح التعاون الدولي، بما في ذلك من خلال إعطاء الأولوية للوقاية والوساطة وبناء السلام، ويدعو إلى تعزيز لجنة بناء السلام.

وتطرق إلى تقريره الأخير عن بناء السلام واستدامته والذي يطرح اقتراحات ملموسة حول نقاط التحول حيث يمكن للجنة المساعدة في تحفيز الجهود الوطنية.

وشجع اللجنة على الاستفادة من خبرتها الغنية لتوجيه المداولات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، مع توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز بنية بناء السلام وتحويل حياة الناس.

وتحدث أمين عام الأمم المتحدة عن التمويل، مشيرا إلى أن موافقة الجمعية العامة على المساهمات المقررة لصندوق بناء السلام تشكل خطوة مهمة، "ولكنها لا تزال بعيدة كل البعد عن القفزة الكمية البالغة 500 مليون دولار سنويا المطلوبة".

وأعرب غوتيريش عن ثقته في أن مراجعة بنية بناء السلام سوف تدرس بشكل أكبر كيفية ضمان القدرة على التنبؤ بالموارد وكفايتها واستدامتها للصندوق، بما في ذلك من خلال استكشاف آليات التمويل المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج التمويل المختلط.