قلق أممي إزاء تصاعد العنف والأزمة الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان - في بيان صحفي - جميع أطراف الصراع إلى تهدئة التوترات، بما يتفق مع التزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، لضمان عدم إلحاق الأذى بالمدنيين.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف، قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية إن حركة 23 مارس سيطرت مؤخرا على مدينة ساكي بعد قتال مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأسفرت الأعمال العدائية الأخيرة بين حركة 23 مارس وجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية وجماعات مسلحة أخرى في قرية بويريمانا، على بعد حوالي 50 كيلومترا من غوما، عن مقتل 18 مدنيا على الأقل.

وأشارت شامداساني إلى أن حوالي 400 ألف شخص نزحوا من شمال وجنوب كيفو هذا العام وحده. وقالت: "أي هجوم من هذا القبيل على غوما يخاطر بتأثيرات كارثية على مئات الآلاف من المدنيين، مما يعرضهم لخطر متزايد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

وقالت شامداساني إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعا جميع الدول التي لها تأثير على الأطراف إلى التأكيد على الحاجة الملحة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، مضيفة أنه يجب أن ينتهي أي دور تلعبه رواندا في دعم حركة 23 مارس وأي دولة أخرى تدعم الجماعات المسلحة النشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت إن "العنف والصراع وأهوال الحياة اليومية استنفدت قوى الناس في جمهورية الكونغو الديمقراطية. لا ينبغي السماح لهذا الوضع بأن يتفاقم أكثر من ذلك".

وصول إنساني مقيد

بدوره، قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ماثيو سالتمارش، في المؤتمر الصحفي في جنيف، إن "المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة وأمن المدنيين والنازحين داخليا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تصاعد الصراع في مقاطعتي جنوب وشمال كيفو".

وأشار إلى سقوط القنابل على مواقع النازحين، حيث أدت الانفجارات في 20 كانون الثاني/يناير في موقع كيتالاغا في جنوب كيفو إلى مقتل طفلين، وفي 21 كانون الثاني/يناير، تم تدمير خمسة ملاجئ مؤقتة في نزوولو، وأمس الخميس، تأثر موقع بوشاغارا بشدة، مما تسبب في حالة من الذعر وموجات جديدة من النزوح القسري.

وقال سالتمارش إن الاشتباكات المستمرة بين الأطراف المتحاربة تستمر في التسبب في تدهور بيئة الحماية للمدنيين في مقاطعتي جنوب وشمال كيفو اللتين تؤويان بالفعل 4.6 مليون نازح داخلي.

وأضاف: "تصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك النهب والإصابات والقتل والاختطاف والاعتقالات التعسفية للنازحين الذين يتم اعتبارهم بطريق الخطأ متمردين. وتقترب المستشفيات من طاقتها الاستيعابية بسبب المدنيين المصابين. ويعيش النساء والأطفال وكبار السن المعرضون للخطر في ظروف مكتظة وخطيرة مع وصول محدود إلى الغذاء والمياه والخدمات الأساسية".

وأشار إلى أن الوصول الإنساني لتلبية هذه الاحتياجات العاجلة مقيد بشكل كبير. وقال المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين: "من الأهمية بمكان، وهو أمر طال انتظاره، أن يترسخ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية لصالح شعبها والمنطقة".

خطر اندلاع حرب إقليمية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد أعرب أمس الخميس عن قلقه إزاء الهجوم المتجدد الذي شنته حركة 23 مارس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين. وفي بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه، أشار غوتيريش إلى استيلاء الحركة على مدينة ساكي في جنوب كيفو، مما يزيد من التهديد لمدينة غوما، منبها إلى أن كل هذا يزيد من خطر اندلاع حرب إقليمية.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة حركة 23 مارس إلى وقف هجومها على الفور والانسحاب من جميع المناطق المحتلة والالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في 31 تموز/يوليو 2024. وأعرب عن قلقه العميق إزاء أحدث تقرير صادر عن فريق الخبراء المشكل بموجب قرار مجلس الأمن 1533، بشأن وجود قوات رواندية على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية واستمرار دعم حركة 23 مارس.

ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى احترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها ووضع حد لجميع أشكال الدعم للجماعات المسلحة، سواء الكونغولية أو الأجنبية.

وحث الأمين العام جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال ضمان الوصول الفوري وغير المقيد إلى السكان المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية واحترام الطابع المدني لمواقع النازحين داخليا.

وأكد عزم بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) على تنفيذ ولايتها لحماية المدنيين. وأدان بشدة أي عمل من جانب أي طرف يعرض سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة وموظفيها المدنيين للخطر.