المؤسسة الأممية المعنية بالمفقودين في سوريا: سنستخدم كل الوسائل المتاحة للكشف عن مصيرهم ومكان وجودهم

وقد تولت كينتانا منصبها الأسبوع الماضي رسميا لتكون رئيسة للمؤسسة المستقلة وهي منظمة ذات طبيعة فريدة وغير مسبوقة وأول هيئة تابعة للأمم المتحدة تركز على المفقودين في سياق محدد وجاري.

في بيان صحفي أشارت كينتانا إلى جلسة نقاشية عقدت مؤخرا في المؤتمر العالمي المعني بالاختفاء القسري، وما قالته السيدة فدوى محمود العضوة المؤسِسة لمنظمة "عائلات من أجل الحرية" حيث ذكرت أن "العائلات شريكة في إنشاء وعمل المؤسسة المستقلة في كل خطوة من خطواتها. لأن العائلات هي المصدر الرئيسي لأي معلومات أو معرفة تتعلق بكشف مصير المفقودين".

وأكدت كينتانا أن جميع المفقودين في سوريا يندرجون ضمن ولاية المؤسسة المستقلة، بغض النظر عن جنسيتهم، أو جماعتهم، أو عرقهم، أو انتمائهم السياسي، أو الأسباب والظروف المحيطة باختفائهم. ويشمل ذلك المفقودين بسبب عمليات الاختطاف أو الاختفاء القسري أو الحرمان التعسفي من الحرية، بالإضافة إلى المفقودين بسبب النزوح أو الهجرة أو العمليات العسكرية.

وأشارت إلى أن حالات الاختفاء ليست جديدة على مستوى العالم وأن هناك دروسا مهمة يجب تعلمها من التجارب السابقة، وذكرت أن البحث عن المفقودين هو سعي من أجل الحقيقة وضرورة إنسانية ملحة.

وقالت كينتانا إن الأحداث الأخيرة في سوريا تمثل لحظة محورية في تاريخها وفي السعي المستمر للسوريين من أجل الحقيقة والعدالة، بالإضافة إلى تحقيق سوريا لجميع السوريين. وأضافت أن عددا لا يحصى من العائلات ما زالت تفتقر إلى إجابات بشأن مصير أقاربها المفقودين. وأكدت أن المؤسسة ستستخدم كافة الوسائل المتاحة للكشف عن مصيرهم ومكان وجودهم، وستعمل جنبا إلى جنب مع الناس في سوريا من أجل ذلك.

وأكدت أن المؤسسة المستقلة ملتزمة بالعمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بما يتماشى مع ولايتها وطبيعتها، بما يشمل السلطات المؤقتة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية، "والأهم من ذلك عائلات المفقودين والمجتمع المدني".

وأشارت إلى أن تصميم المؤسسة المستقلة جاء بطريقة فريدة تسمح بتطورها إلى مؤسسة سورية - دولية مختلطة أو مؤسسة وطنية سورية في المستقبل، عندما تسمح الظروف بذلك. وقالت إن هذا النهج التعاوني سيعزز تطوير المؤسسة ويساهم في بناء القدرات السورية المحلية والشاملة.

وشددت على ضرورة حماية وحفظ السجلات والمعلومات والبيانات والمواقع ذات الأهمية، مثل مواقع الدفن. وذكرت أن حتى الأعمال ذات النوايا الحسنة قد تلحق الضرر عن غير قصد بهذه الموارد الحيوية، مما يعرض قدرة العائلات والمجتمع على كشف الحقيقة بشأن المفقودين للخطر.

وأكدت أن الحق في معرفة الحقيقة والذاكرة ليسا حقوقا فردية فقط، بل هما حقوق جماعية أيضا وأن معرفة مصير المفقودين في سوريا ومكان وجودهم تشكل جزءا من تلك الحقيقة والذكرى وتمثل خطوة أولية حاسمة في تحقيق السلام المستدام.