لازاريني: تفكيك الأونروا خارج العملية السياسية، سيقوض اتفاق وقف إطلاق النار

تحدث المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى الصحفيين بعد مشاورات مجلس الأمن، وقال إنه ذكـّر أعضاءه بأن وقف إطلاق النار ما هو إلا نقطة البداية وأن الأونروا تقف مستعدة لدعم الاستجابة الدولية بتوسيع نطاق المساعدات. وقال إن الوكالة مستعدة أيضا لدعم إعمار غزة في مرحلة لاحقة باستئناف خدمات التعليم ومواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية.

كما حذر لازاريني، خلال المشاورات المغلقة بمجلس الأمن، من أن تشريع الكنيست بشأن إنهاء عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين. وقال: "إن التطبيق الكامل (للتشريع) سيكون كارثيا. في غزة، سيضعف ذلك بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل".

وفي المؤتمر الصحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال المسؤول الأممي إن الحكومة الإسرائيلية تدعي أن خدمات الأونروا يمكن أن تُنقل إلى جهات أخرى، وذكر أن الولاية الموكلة للوكالة وقدراتها على تقديم خدمات تشبه الخدمات الحكومية لسائر السكان، تتمتع بطبيعة فريدة.

وقال: "إن قدرة الأونروا على تقديم التعليم والخدمات الصحية الأولية بشكل مباشر، تفوق بكثير قدرة أي جهة أخرى. هذه الخدمات على أرض الواقع، لا يمكن أن تُنقل سوى إلى دولة عاملة، إلى مؤسسات عامة".

وذكر أن موظفي وخدمات الأونروا مرتبطون بشكل وثيق بالنسيج الاجتماعي في غزة، وأن تفكيك الوكالة سيزيد انهيار النظام الاجتماعي. وقال لازاريني: "إن تفكيك الأونروا الآن خارج عملية سياسية، سيقوض اتفاق وقف إطلاق النار وتعافي غزة والانتقال السياسي. وفي الضفة الغربية أوضحت السلطة الفلسطينية جليا أنها لا تمتلك الموارد المالية أو القدرات لتعويض خسارة خدمات الأونروا".

وحذر لازاريني من أن "التفكيك الفوضوي" للأونروا سيضر بشكل لا رجعة فيه حياة ومستقبل الفلسطينيين وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تيسير التوصل إليه.

وذكـّر فيليب لازاريني مجلس الأمن بحملة التضليل الدولية الشرسة ضد الأونروا. وأشار إلى الضغط المكثف الذي تمارسه حكومة إسرائيل ومنظمات غير حكومية مؤيدة لها، الذي يستهدف حكومات وبرلمانات في أكبر الدول المانحة للوكالة بما في ذلك من خلال لوحات إعلانية وإعلانات على محرك البحث غوغل، ممولة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ولفت لازاريني انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى أن هذه الحملات تعرض حياة الموظفين للخطر في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي قُتل فيه 269 موظفا لدى الأونروا. وذكر أن هذه الحملات تخلق أيضا بيئة متسامحة مع المضايقات الموجهة لممثلي الوكالة أينما كانوا بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.  

وكما قال للصحفيين، شدد المفوض العام للأونروا أمام مجلس الأمن على ضرورة أن يتبع وقف إطلاق النار في غزة، انتقال سياسي يشمل إنهاء منظما لولاية الأونروا وتسليم خدماتها إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة.

وذكر أن هذا هو المسار الذي يتبعه الآن التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين بقيادة المملكة العربية السعودية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية.