تركيا: خبيرة أممية تعرب عن ذعرها من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب "لإسكات الأصوات السلمية"

في بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت السيدة لولور* إنها تشعر بقلق عميق إزاء اعتقال تسعة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والمحامين، "الذين تم اعتقالهم تعسفيا بسبب عملهم السلمي وإدانتهم في محاكمات غير عادلة بتهم زائفة تتعلق بالإرهاب". 

وبينما شكرت الحكومة التركية على ردها على إحدى الرسالتين اللتين أرسلتهما بشأن موضوع المدافعين عن حقوق الإنسان، قالت إنها لا تزال "منزعجة من أن تجريم عملهم لم يتوقف".

ثمانية من المدافعين الذين ذكرتهم السيدة لولور في بيانها هم أعضاء في جمعية المحامين التقدميين، ويمثلون ضحايا عنف الشرطة والتعذيب والمواطنين الذين تعرضوا للملاحقة القضائية بسبب آرائهم. وقد تم اعتقالهم بين عامي 2018 و2019، ووجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية". وقد حُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 13 عاما في محاكمة "فشلت في تلبية معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة الدولية"، وفقا للمقررة الخاصة.

أما المحامي التاسع، السيد توران كانبولات، فهو ينتمي إلى "نقابة محامي ملاطيا"، حكم أيضا بموجب مواد متعلقة بالإرهاب في قانون العقوبات التركي. وهو محتجز منذ عام 2016، عندما تم اعتقاله بناء على أدلة تدينه قدمها موكله، الذي اعترف لاحقا بأنه أُجبر على الإدلاء بهذه التصريحات. ومع ذلك، حُكم على السيد كانبولات بالسجن لمدة 10 سنوات لارتباطه المزعوم بحركة غولن، التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في عام 2016.

وقالت السيدة لولور إنه من المؤسف أن يتم احتجاز المدافعين التسعة عن حقوق الإنسان في سجون مشددة الحراسة، "على الرغم من تاريخهم في العمل السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان". كما عبرت الخبيرة الأممية عن قلقها البالغ لعلمها بأن السيد كانبولات كان محتجزا في الحبس الانفرادي لمدة ثلاث سنوات تقريبا، على الرغم من عدم إصدار أوامر تأديبية محددة.

وحثت الحكومة التركية على الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان عدم تعرض أي متهم لسوء المعاملة وأن يحصل المحتجزون على محاكمة عادلة في استئنافاتهم أمام المحاكم العليا. وعبرت عن استعدادها لمناقشة هذا الأمر بشكل أكبر مع السلطات التركية.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.