خبيرة حقوقية: قلق بشأن استخدام قانون مكافحة الإرهاب في مصر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

وفي بيان صحفي، قالت الخبيرة الحقوقية المستقلة* إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالإفراج عن بعض المعتقلين وتطوير استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فإن "مصر تستمر في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني وإعادة تدوير التهم الجنائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضافت: "ما يلفت الانتباه بشكل خاص هو استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بعد تاريخ إطلاق سراحهم من خلال توجيه اتهامات متشابهة إليهم - إن لم تكن متطابقة - تتعلق بالإرهاب بشكل متكرر، في ممارسة تُعرف باسم التناوب أو التدوير".

وكانت المقررة الخاصة قد أعربت في السابق عن مخاوفها في هذا الصدد في 22 رسالة أرسلتها إلى حكومة مصر منذ أيار/مايو 2020. وسلطت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الضوء على ممارسة "التدوير" في ملاحظاتها الختامية بشأن آخر مراجعة لمصر في آذار/مارس 2023.

ثلاث قضايا

وأعربت المقررة الخاصة بشكل خاص عن قلقها إزاء استخدام ممارسة التدوير لاحتجاز ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان لفترات طويلة من الزمن.

وقالت لولور: "من المذهل أنه بدلا من إطلاق سراحها في نهاية عقوبتها البالغة خمس سنوات في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تم احتجاز محامية حقوق الإنسان السيدة هدى عبد المنعم مرة أخرى بتهم جديدة. وبعد عام واحد، وجهت إليها مجموعة ثالثة من التهم. وهي تواجه الآن محاكمتين جديدتين، حيث تتطابق إحدى التهم الجديدة - الانضمام إلى منظمة إرهابية لم يتم ذكر اسمها - مع تلك التي أكملت بسببها عقوبتها في عام 2023، في انتهاك لمبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين".

وأوضح البيان أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وُجِهت نفس التهمة المتعلقة بالإرهاب إلى مدافعة أخرى عن حقوق الإنسان، وهي عائشة الشاطر، التي حوكمت في نفس القضية مع هدى عبد المنعم. وهذه التهمة مطابقة أيضا للتهمة التي تقضي بسببها حاليا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات.

وفي قضية ثالثة، احتُجز المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي إبراهيم متولي تعسفيا دون محاكمة لأكثر من أربع سنوات. وكان قد ألقي القبض عليه في عام 2017 في مطار القاهرة، بينما كان في طريقه إلى جنيف للقاء الفريق الأممي العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وعلى الرغم من أن محكمة جنايات القاهرة أمرت بالإفراج المشروط عنه مرتين، فقد اتُهم مرارا بارتكاب جرائم جديدة تتعلق بالإرهاب، يُفترض أنه ارتكب إحداها في السجن. ووجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في وقت سابق أن احتجاز متولي تعسفي، وأشار إلى أنه يرقى إلى عمل انتقامي بسبب التعاون مع الأمم المتحدة.

وقالت لولور إنه "من الشائن أن يواجه السيد متولي المحاكمة في ثلاث قضايا، بما في ذلك قضية التآمر مع كيانات أجنبية، والتي يبدو أنها تتعلق بتعاونه مع الأمم المتحدة وعمله السلمي في مجال حقوق الإنسان في مصر قبل اعتقاله".

ظروف احتجاز سيئة

وأشارت المقررة الخاصة إلى أن الظروف السيئة في السجن التي يحتجز فيها المدافعون الثلاثة عن حقوق الإنسان مثيرة للقلق بنفس القدر. فقد عانى المدافعون عن حقوق الإنسان من مشاكل صحية منذ بداية اعتقالهم، وبحسب ما ورد حُرموا من العلاج الطبي المناسب على الرغم من شدة حالتهم، والتي قد ترقى إلى سوء المعاملة الجسدية والنفسية.

وقالت الخبيرة الحقوقية: "من غير المقبول أن ترفض سلطات السجن إجراء جراحة موصى بها، أو تمنع نقل المعتقل إلى المستشفى، أو تحجب السجلات الطبية عن أسرة المعتقل ومحاميه".

وأوضحت لولور أنها على اتصال بالسلطات المصرية بشأن هذه القضية، حيث حثتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي يجب أن تلتزم بها.

أيد هذا التقرير كل من:

• غابرييلا سيتروني (الرئيسة والمقررة)، وغرازينا بارانوسكا (نائبة الرئيسة)، وأوا بالدي، وأنا لورينا ديلغاديو بيريز، ومحمد العبيدي من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
• مارغريت ساترثوايت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.
• بن سول، المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.