خبراء أمميون يعربون عن قلقهم إزاء تأييد المحكمة العليا الإيرانية لحكم الإعدام بحق ناشطة كردية
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قال الخبراء* إن التهم الموجهة إلى السيدة عزيزي لا ترقى إلى مستوى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي لعقوبة الإعدام. وقالوا إنها اعتقلت في طهران في آب/أغسطس 2023 من قبل أجهزة المخابرات الإيرانية، واحتُجزت في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر.
وفي 23 تموز/يوليو 2024، حكمت عليها المحكمة الثورية في طهران بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة (البغي)" و"الانتماء إلى جماعات معارضة"، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الانتماء المزعوم إلى حزب الحياة الحرة الكردستاني - وقد أيدت المحكمة العليا الحكم بالإعدام الأسبوع الماضي.
وقال الخبراء: "يبدو أن اعتقال السيدة عزيزي والحكم عليها مرتبطان فقط بعملها المشروع كعاملة اجتماعية، بما في ذلك دعمها للاجئين في العراق وسوريا".
وأعربوا عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأنها تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي الشديد في الحبس الانفرادي لاستخلاص اعتراف، كما مُنعت من زيارة عائلتها والحصول على تمثيل قانوني من اختيارها. وأشار الخبراء إلى أنه تم احتجاز عدة أفراد من عائلتها مؤقتا وواجهوا تهما تتعلق بالأمن القومي، "على ما يبدو للضغط عليها للاعتراف".
وقالوا: "إن استخدام التعذيب لاستخلاص الاعترافات وحرمانها من حقوق المحاكمة العادلة يجعل حكم الإعدام بحق السيدة عزيزي تعسفيا بطبيعته".
وشدد الخبراء على ضرورة أن توقف إيران الإعدامات التي تتجاهل متطلبات القانون الدولي وتنتهك الحقوق والحريات الأساسية، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تجاوز عدد الإعدامات في إيران الـ 900 حالة في عام 2024 - مع زيادة تنفيذ الحكم بحق النساء.
وأضافوا في بيانهم: "نحن قلقون بشدة من الاستهداف المحدد للناشطات الكرديات بتهم ذات دوافع سياسية. إن محاكمة السيدة عزيزي تعكس الاضطهاد المتزايد الذي تواجهه الناشطات من الأقليات في إيران، والنوايا المستمرة لمعاقبتهن وإسكاتهن من خلال خلق بيئة من الخوف".
وحث الخبراء السلطات الإيرانية على إلغاء حكم الإعدام بحق السيدة بخشان عزيزي فورا، والتحقيق في مزاعم التعذيب وحرمانها من حقوق المحاكمة العادلة، ووضع حد لمضايقة واستهداف الناشطات في إيران، وأكدوا أنهم على اتصال بالحكومة الإيرانية بشأن هذه المسألة.
الخبراء هم:
- ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
- موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
- ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
- نيكولاس ليفرات، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛
- جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
- إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير؛
لورا نيرينكيندي (رئيسة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيس)، ودوروثي استرادا تانك، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.