خبراء أمميون: حظر السلطة الفلسطينية لقناة الجزيرة هو اعتداء على حرية التعبير

في بيان صدر اليوم الاثنين، قال خبراء حقوق الإنسان* إنهم منزعجون بشدة "من هذا الهجوم على حرية التعبير من قبل السلطة الفلسطينية"، مضيفين أن إغلاق وسيلة إعلامية دولية بارزة يعيق الحق في الحصول على المعلومات للشعب الفلسطيني والجماهير في المنطقة وعلى مستوى العالم.

وأشار الخبراء بقلق بالغ إلى أن قرار السلطة جاء "بعد التقارير الانتقادية التي قدمتها القناة عن الحملة العنيفة التي شنتها قوات الأمن الفلسطينية منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2024 في مخيم جنين للاجئين وفي جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة"، حيث قُتل ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين في أعمال العنف، بما في ذلك صحفية شابة.

وأضافوا: "قرار حظر قناة الجزيرة على أساس مزاعم غامضة وغير مؤكدة وسط تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يشير إلى أن الهدف الحقيقي للسلطة الفلسطينية هو منع التدقيق الدولي وإسكات الانتقادات غير المريحة".

في اليوم الأول من العام الجديد، أمر النائب العام الفلسطيني بتعليق عمل قناة الجزيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق ما جاء في بيان الخبراء. وحظر القرار بث الجزيرة وعملياتها، بما في ذلك عمل الصحفيين والموظفين وطواقم العمل التابعة لها بتهمة نشر "محتوى محرض والتضليل والفتنة، والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".

في 5 كانون الثاني/ يناير، أمرت محكمة الصلح في رام الله أيضا بإغلاق العديد من مواقع الجزيرة الإلكترونية الشهيرة لمدة أربعة أشهر على أساس أن المواد المنشورة فيها "تهدد الأمن القومي وتحرض على ارتكاب جرائم".

وشدد الخبراء المستقلون على ضرورة ألا تتبع السلطة الفلسطينية "مسار الحكومة الإسرائيلية"، التي حظرت قناة الجزيرة في إسرائيل والأرض المحتلة وأغلقت مكتبها في رام الله العام الماضي ومنعت وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة.

وأكدوا أن الإعلام الحر والمستقل، بما في ذلك وجود وسائل الإعلام الدولية، "يشكل أهمية حيوية لضمان الشفافية والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقال الخبراء إنه في غياب التقارير المستقلة، قد تمر انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة وانتهاكات القانون الدولي دون الإبلاغ عنها، "مما يخلق بيئة يزدهر فيها الإفلات من العقاب". ودعوا السلطة إلى احترام التزاماتها الدولية ودعم حرية الإعلام من خلال رفع الحظر المفروض على قناة الجزيرة، مؤكدين أنهم أثاروا مخاوف بشأن حرية التعبير وقمع الصحفيين مع الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية.

*الخبراء هم:

• فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛
• إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير؛
• جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل؛
• جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.