خبراء أمميون: مشروع القانون الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية يعزز ثقافة الإفلات من العقاب

في بيان صدر اليوم الجمعة، قال الخبراء* إنه "من المذهل أن نرى دولة تعتبر نفسها بطلة لسيادة القانون تحاول إحباط تصرفات محكمة مستقلة ومحايدة أنشأها المجتمع الدولي، لإعاقة المساءلة". وحذروا من أن التهديدات ضد المحكمة "تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وتسخر من السعي المستمر منذ عقود لوضع القانون فوق القوة والفظائع".

وأشاروا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي إرث محاكمات نورمبرغ بحق كبار المسؤولين النازيين، والالتزام بعدم السماح أبدا للجرائم الشنيعة، مثل تلك التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية، بالمرور دون عقاب.

مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من إقراره، من شأنه أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل. كما يهدف إلى الغاء أي تمويل خصصته الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر أي تمويل مستقبلي.

وفي هذا السياق، قال الخبراء: "إن فرض عقوبات على موظفي العدالة بسبب الوفاء بمسؤولياتهم المهنية يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويضرب صميم استقلال القضاء وسيادة القانون. إن إقرار مشروع قانون يخلق نقطة عمياء للعدالة فيما يتعلق ببلدان معينة، لا يشرع المعايير المزدوجة والإفلات من العقاب فحسب، بل يقوض بشكل لا يمكن إصلاحه روح العالمية التي يقوم عليها نظام العدالة الدولي. إن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى تآكل الثقة العامة في نزاهة واستقلالية العدالة وتشكل سابقة خطيرة، وتسييس الوظائف القضائية وإضعاف الالتزام العالمي بالمساءلة والإنصاف".

وحث الخبراء المشرعين الأميركيين على دعم سيادة القانون واستقلال القضاة والمحامين، ودعوا جميع الدول إلى احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية وحماية استقلال وحياد أولئك الذين يعملون داخلها.

*الخبراء هم:

مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛

فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛

جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل.