هايتي: مقتل أكثر من 5,600 شخص نتيجة عنف العصابات عام 2024
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "لا يمكن لهذه الأرقام وحدها أن تعكس أهوال العنف المطلق الذي يرتكب في هايتي، لكنها تسلط الضوء على العنف المستمر الذي يتعرض له السكان".
وفي واحدة من أكثر الحوادث الدموية والصادمة في عام 2024، قتل ما لا يقل عن 207 أشخاص في أوائل ديسمبر في مذبحة نفذها زعيم عصابة وارف جيريمي القوية في منطقة سيتي سولاي في بورت أو برنس.
ووفقا للتقارير، كان العديد من الضحايا من كبار السن الذين اتهموا بالتسبب في وفاة ابن زعيم العصابة باستخدام ممارسات الفودو المزعومة. ولطمس الأدلة، قام أفراد العصابة بتشويه وحرق معظم الجثث، بينما ألقيت جثث أخرى في البحر.
وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 315 حالة إعدام جماعي لأفراد من العصابات وأشخاص يزعم أنهم مرتبطون بها، وقيل إن بعض هذه الحوادث تمت بتسهيل من ضباط الشرطة الهايتية في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 281 حالة إعدام خارج نطاق القانون من قبل وحدات شرطية متخصصة خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وقال تورك: "من الواضح منذ فترة طويلة أن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد لا يزالان منتشرين في هايتي، مما يشكلان أحد الأسباب الرئيسية للأزمة متعددة الأبعاد التي تواجهها البلاد، إلى جانب الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الراسخة".
وأضاف: "هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية من السلطات، بدعم من المجتمع الدولي، لمعالجة هذه الأسباب الجذرية". وأشار إلى أن "استعادة سيادة القانون يجب أن تكون أولوية. ولتحقيق ذلك، تحتاج بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي إلى الدعم اللوجستي والمالي اللازم لتنفيذ ولايتها بنجاح".
ودعا المفوض السامي الشرطة الوطنية الهايتية، بدعم من المجتمع الدولي، إلى تعزيز آليات الرقابة لضمان محاسبة الضباط المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. كما جدد دعوته للتنفيذ الكامل لنظام العقوبات الذي أقره مجلس الأمن، بالإضافة إلى الحظر المفروض على الأسلحة، الذي يعد أمرا حاسما لمنع توريد الأسلحة والذخائر إلى البلاد.
وسلط المسؤول الأممي الضوء على أن " الأسلحة التي تتدفق إلى هايتي غالبا ما تنتهي في أيدي العصابات الإجرامية، مع نتائج مأساوية: آلاف القتلى، مئات الآلاف من النازحين، وتعطل أو تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات".
كما أضاف: "إن انعدام الأمن الحاد والأزمة الإنسانية الناجمة عنها لا يسمحان بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للمواطنين الهايتيين. ومع ذلك، تستمر عمليات الترحيل". وختم قائلا: "أكرر دعوتي لجميع الدول بعدم إعادة أي شخص قسرا إلى هايتي".