أوتشا: سوريا لا تزال تواجه تهديدا ثلاثي الأبعاد يتمثل في انعدام الأمن وأزمتين اقتصادية وإنسانية

وقال الأوتشا إن الأعمال العدائية وانعدام الأمن لا يزالان  يؤثران على مناطق في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك محافظات حلب ودير الزور وحماة وحمص واللاذقية والقنيطرة وريف دمشق وطرطوس، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

كما أشار المكتب إلى أن زيادة ملحوظة في معدل الجريمة، بما في ذلك عمليات الاختطاف، لوحظت أيضا في أجزاء من حلب والمناطق الساحلية خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أن نقاط التفتيش الجديدة في حمص قيدت الحركة، مما حد من الوصول إلى المرافق الإنسانية مثل المساحات الصديقة للأطفال.

وبسبب الوضع الأمني ​​المتقلب، قالت أوتشا إن العمليات الإنسانية لا تزال معلقة في مناطق من محافظات حلب ودير الزور واللاذقية وطرطوس، كما توقفت مؤقتا شحنات المساعدات الإنسانية من دمشق إلى مدينة القامشلي في محافظة الحسكة.

حركة نشطة على الحدود رغم استمرار النزوح

وقالت الأوتشا إن 664 ألف شخص ما زالوا نازحين حديثا في سوريا على أثر الدفعة الأخيرة لإسقاط نظام الأسد، معظمهم في إدلب وحلب. فبعد ذروة النزوح التي بلغت 1.1 مليون شخص في 12 كانون الأول/ ديسمبر، عاد ما يقرب من 486 ألف شخص منذ ذلك الحين إلى مناطقهم الأصلية بحلول 27 ديسمبر/كانون الأول.

وفي الوقت نفسه، لا يزال انتشار الذخائر المتفجرة يشكل تهديدا رئيسيا للمدنيين الذين يتنقلون بين المناطق. فخلال الأسبوع الماضي، أفادت التقارير بأن مخلفات الحرب قتلت ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأصابت 20 آخرين في محافظات حلب ودرعا ودير الزور وحماة وإدلب، وفقا لمصادر محلية وشركاء إنسانيين.

وفي شمال شرق سوريا، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الوضع لا يزال مروعا بالنسبة لأكثر من 25 ألف نازح داخلي لا يزالون يقيمون في 183 مركزا جماعيا - وهو انخفاض من 40 ألف شخص تم الإبلاغ عنهم قبل أسبوع واحد. وقال إن بعض المراكز الجماعية في القامشلي تعاني من نقص حاد في المياه، بينما تفتقر معظمها إلى إمدادات المياه الكافية ومرافق الصرف الصحي والخصوصية، وسط تقارير عن شعور النساء بعدم الأمان.

وعلى الرغم من هذا الوضع، تظل الحركات عبر الحدود السورية ديناميكية. فقد أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن 58400 سوري عادوا إلى البلاد بشكل أساسي من لبنان والأردن وتركيا منذ 8 كانون الأول/ديسمبر، وكانت وجهاتهم الرئيسية الرقة، تليها محافظات حلب وحمص ودرعا. وبذلك يرتفع إجمالي عدد العائدين السوريين إلى ما يقدر بنحو 419,200 شخص بحلول 29 كانون الأول/ديسمبر.

أزمتان اقتصادية وإنسانية

بالإضافة إلى انعدام الأمن المستمر، أشار شركاء الأمم المتحدة إلى مخاوف متزايدة بشأن السيولة المالية، وتدهور الخدمات العامة، بما في ذلك المياه والكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والنقل.

ومع ذلك، قالت الأوتشا إن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية، على الرغم من أن توفر الخبز لا يزال منخفضا في مدينة حلب وغرب حلب، في حين لا تزال بعض المخابز خارج الخدمة في محافظة دير الزور. وأضافت أن المخابز في هذه المناطق تتطلب إصلاحات وصيانة عاجلة للعمل بكامل طاقتها، فضلا عن المدخلات الأساسية مثل الدقيق لزيادة الإنتاج.

وشددت الأوتشا على أن هناك حاجة ملحة لإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، بما في ذلك الطرق والشبكات الكهربائية ومرافق الخدمة العامة في جميع أنحاء البلاد. وقالت إن قرى في جنوب إدلب وشمال حماة وغرب حلب تعرضت لأضرار جسيمة نظرا لقربها من خطوط المواجهة السابقة. أما في حلب، فما زال سد تشرين غير صالح للاستخدام على مدى 20 يوما متتاليا منذ تعرضه للضرر في 10 كانون الأول/ديسمبر بسبب الأعمال العدائية، مما أدى إلى حرمان ما لا يقل عن 413 ألف شخص في منبج وكوباني من المياه والكهرباء.

وتواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم المساعدة حسبما تسمح به الظروف الأمنية واللوجستية. فقد أكدت الأوتشا أن العملية عبر الحدود من تركيا مستمرة دون عوائق. 

وفي الفترة من 23 إلى 30 كانون الأول/ديسمبر، عبرت 98 شاحنة تحمل مواد غذائية ولوازم تعليمية ومواد شتوية ومساعدات أخرى من الأمم المتحدة إلى شمال غرب سوريا عبر معبري باب الهوى وباب السلام. 

بالإضافة إلى ذلك، نسقت منظمة الصحة العالمية الجسر الجوي الإنساني التابع للاتحاد الأوروبي، حيث سلمت 50 طنا من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، بما في ذلك أدوات جراحة الصدمات والأدوية الأساسية، إلى المرافق الصحية في شمال غرب سوريا.