تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

سوريا: رئيس آلية المساءلة الأممية يختتم زيارته التاريخية الأولى إلى البلاد

أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، روبرت بيتي، في ختام زيارته التاريخية إلى العاصمة السورية دمشق أن "سقوط حكم الأسد يمثل فرصة مهمة" للوفاء بولاية الآلية على الأرض، حيث كانت هذه المرة الأولى التي يُسمح فيها بدخولها البلاد منذ إنشائها قبل ثماني سنوات.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قال رئيس الآلية إنه زار "موقعا ذي أهمية كبيرة" بعد اجتماعه بممثلي السلطات المؤقتة، وأشار إلى أنه حتى في أحد المرافق، "تكشف جبال الوثائق الحكومية عن الكفاءة المروعة لتوثيق جرائم النظام الفظيعة".

وسلط السيد بيتي الضوء على الحاجة الملحة إلى الحفاظ على الأدلة قبل أن تضيع إلى الأبد، وأضاف: "الوقت ينفد. هناك فرصة صغيرة لتأمين هذه المواقع والمواد التي تحتوي عليها. وفي كل يوم نفشل فيه في القيام بذلك، نخاطر بفقدان فرصة المساءلة الشاملة".

وخلال زيارته، التقى السيد بيتي بعدد من السوريين المتضررين من الجرائم التي ارتكبت خلال العقد الماضي، بما في ذلك أولئك الذين عادوا مؤخرا إلى البلاد بعد سنوات من المنفى، وقال إن شهاداتهم أكدت على المطالبة بالحقيقة والعدالة والإدماج.

وأضاف: "الاجتماع مع أولئك الذين عانوا من الخسارة والمنفى كان بمثابة تذكير صادم آخر بالتكلفة البشرية لهذا الصراع. إنهم يسألون: أين المجتمع الدولي؟ إنهم يطالبون بالمساءلة، ويريدون إجابات عن أحبائهم والعدالة للجرائم التي ارتكبت ضدهم".

وقال السيد بيتي إنه تأثر بشدة بمرونة السوريين الذين التقى بهم في دمشق، "الذين تحملوا سنوات من اللاإنسانية التي لا يمكن تفسيرها" ويطالبون بسماع أصواتهم وإظهار حقيقة ما عانوه. وأكد أن الآلية ملتزمة تماما بهذا الأمر وضمان أن يركز عملها على الضحايا والناجين السوريين.

وأكد كذلك أن تحقيق المساءلة سيتطلب التعاون والتنسيق بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني السوري والشركاء الدوليين. 

وقال إن الأولوية يجب أن تتمثل في الحفاظ على الأدلة على الجرائم المرتكبة، وتجنب التكرار، وضمان تمثيل جميع الضحايا بشكل شامل في السعي لتحقيق العدالة. وأضاف أن الآلية أنشئت خصيصا لمساعدة هذا الجهد، وهي مستعدة للقيام بدورها بالكامل.

جدير بالذكر أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة هي منظمة تابعة للأمم المتحدة، أنشئت في كانون الأول/ديسمبر 2016 من قبل الجمعية العامة. وهي مكلفة بالمساعدة في التحقيق وملاحقة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم الدولية في سوريا منذ آذار/مارس 2011، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.